منعت الحكومة السورية عودة نازحين إلى مناطق كان يسيطر عليها مسلحو المعارضة، عبر فرض قيود على دخولهم إليها أو تدمير بيوت، وفق ما ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
وأشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية إلى أن “الحكومة السورية تمنع بصورة غير مشروعة السكان النازحين من المناطق التي كانت تحت سيطرة جماعات مناهضة للحكومة من العودة إلى ممتلكاتهم”.
وأضافت أن “سوريين حاولوا العودة إلى منازلهم في داريا والقابون أو حاول أقرباؤهم العودة في أيار وحزيران”، موضحة أن “السكان قالوا إنهم أو أقاربهم لم يتمكنوا من الوصول إلى ممتلكاتهم السكنية أو التجارية”.
وتابعت نقلا عن هؤلاء السكان أن “الحكومة تفرض قيودا على التنقل في كامل المدينة (داريا)، وفي القابون، قالوا إن الحكومة كانت إما تقيد الوصول إلى أحيائهم أو هدمت ممتلكاتهم”.
وهاتان المنطقتان يشملهما قانون مثير للجدل أقر في أيار، يسمح للنظام باستملاك عقارات خاصة لمشروعات تطوير عقارية.
وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” لما فقيه إنه “تحت ستار قانون حقوق الملكية سيء السمعة، تمنع الحكومة السورية في الواقع السكان من العودة”.
وأضافت “عبر هدم المنازل وتقييد الوصول إلى الممتلكات، تؤكد الحكومة السورية أنه على الرغم من الخطاب الرسمي الذي يدعو السوريين إلى العودة إلى ديارهم، فإنها لا تريد عودة اللاجئين أو النازحين”.
ولفتت “هيومن رايتس ووتش” إلى أنها “حلّلت الأقمار الصناعية لأحياء القابون”، موضحة أنها “تظهر عمليات هدم واسعة النطاق بدأت في أواخر أيار 2017، بعد انتهاء القتال هناك. تؤكد الصور أن عمليات الهدم ما زالت مستمرة”.
وأكدت المنظمة أن “منع السكان النازحين من الوصول إلى منازلهم والعودة إليها من دون سبب أمني حقيقي أو تقديم بدائل للأشخاص المشردين يجعل هذه القيود تعسفية، ومن المرجح أنها ترتقي إلى التهجير القسري”.