عقدت لجنة الشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وفي حضور المقرر النائب حكمت ديب والنواب: فؤاد مخزومي، سليم عون، اسامة سعد، محمد الحجار، جوزف اسحق، حسين جشي، علي عمار، محمد خواجه، خليل الصايغ، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، نواف الموسوي.
كذلك حضر الجلسة وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فينانوس، المدير العام للتنظيم المدني الياس الطويل، نقيب المهندسين في بيروت جاد ثابت، نقيب المهندسين في طرابلس سليم زيادة، عضو نقابة المهندسين في بيروت ايلي خوري، أمين سر نقابة المهندسين علي حناوي.
خصصت الجلسة لمناقشة اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء) وتعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 15874 تاريخ 12/12/2005 المقدم من النائب حكمت ديب.
وأشار نجم إلى أن “موضوع البحث كان إضافة الطبقة الأخيرة، ونسمّيها الشاحط أو المنحدر، وكان هناك دراسة من كل النواب حول هذا الموضوع وأثيرت كل التساؤلات والمخاوف والإيجابيات، والأسبوع المقبل سنعقد جلسة ثانية وسنخرج بصيغة اقتراح قانوني يرضي كل الفئات في لبنان، ونجمل سطوح البنايات. سنحاول أن نشرّع ضمن القانون وبما يفيد الدولة والمواطن، وهكذا نكون قد استطعنا إيجاد مساحة سكنية لكل المناطق لأولادنا ولشريحة كبيرة من المجتمع”.
وأضاف: “يهمني الشكل، وإذا كان لدينا في كل لبنان شكل لائق لسطوح البنايات أو رؤوس الجذور وعليه قرميد أو زنك أو مساحات خضراء، يمكن أن يفيد ويضفي على المباني جمالية. ويمكن إيراد مبالغ تخصص للإسكان وأن يوضع على السطوح أيضًا مرايا للطاقة”.