كتب إبراهيم الامين في صحيفة “الاخبار”:
وفق منطق الصفات المتلازمة، فالراشي سارق أكيد، أما المزوِّر فهو حكماً كذّاب.
هكذا هي الحال مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وهكذا ستكون الحال مع وزارة العدل، إن تمسكت بروايتها بشأن كيفية التعامل مع ملف «الأخبار» الذي لا يزال عالقاً أمام محكمة تخريب لبنان.
هناك حكاية طويلة، يبدو أن القيّمين على المحكمة الدولية، من قضاة ونيابة عامة ومحققين ومكتب دفاع ورئيس قلم، لا يريدون للجمهور أن يطّلع على تفاصيلها كاملة. وقد يحصل ذلك وفقاً لما تمليه التطورات في ملف يبدو أنه سيظل مفتوحاً، ما دام يُراد لهذه المحكمة أن تبقى سكيناً مغطّاة بالملح يحرّكها عملاء أميركا وإسرائيل في جسد لبنان، وطبعاً، باسم العدالة وحقوق الإنسان. هي سكين قد تتحول إلى منشار بعد النجاح الهائل الذي أظهره رَبع محمد بن سلمان في مواجهة معارضيه.
لنتوقف عند ما صدر أمس عن المحكمة. على موقعها الإلكتروني، نُشِر بيان رسميّ جاء فيه: «استجاب السيد إبراهيم الأمين للحكم الذي أصدره بحقه القاضي الناظر في قضايا التحقير نيكولا لتييري في 29 آب 2016. فقد تسلّم رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان، في 14 آب 2018، الغرامة المفروضة عليه والبالغة 20000 يورو. أما الغرامة المفروضة على شركة أخبار بيروت، ش.م.ل. والبالغة 6000، يورو فلم تُدفع بعد. وضمان تنفيذ الحكم بها التزام قائم على عاتق السلطات اللبنانية».
وفي تصريحات منسوبة إلى الناطقة باسم المحكمة وجد رمضان، وردت في موقع «الحوار نيوز»، ورد الآتي:
«طلب القاضي الناظر في قضايا التحقير من السلطات اللبنانية أن تجمع مبلغَي الغرامتَين من خلال تجميد أموال يملكها كلا المتهمَين أو المدانَين أو حجزها أو مصادرتها، باتّخاذ التدابير المتاحة في القانون اللبناني، وأن تُحوّل أي مبالغ تُجمَع إلى قلم المحكمة الخاصّة بلبنان». ثم «أصدر القاضي الناظر في قضايا التحقير مذكرة توقيف بحق السيد الأمين. وطُلب من السلطات اللبنانية تنفيذ مذكرة التوقيف، ولكن إن تم دفع الغرامة خلال هذه المدة عندئذ لا تنفذ السلطات اللبنانية هذه المذكرة». ولاحقاً «دُفعت الغرامة المفروضة على السيد الأمين والبالغة 20000 يورو من خلال السلطات اللبنانية التي حرصت بدورها على أن يتم تسليمها إلى ممثل قلم المحكمة»، وإن «الغرامة سُدّدت إلى قلم المحكمة في 13 آب عبر طريق وزارة العدل، وأبلغ وزير العدل مسؤولاً مفوضاً من قلم المحكمة في مكتب بيروت بأنّ ممثلاً للأمين أودع مكتب وزير العدل مبلغ الغرامة البالغ 20000 يورو».
