كتب د. عامر مشموشي في صحيفة “اللواء”:
مشروع «لينور» أحد أبرز الدلائل على ضعف الثقة بإدارة الدولة، حيث تمّ صرف 10 ملايين دولار في العام 1994، لكن الأعمال توقفت.
يُجمع الخبراء الاقتصاديون، كما التقارير الصادرة عن المؤسسات الأجنبية، ان تشكيل حكومة وفق المعايير التي يتم تداولها بين المسؤولين اللبنانيين رغم أهمية تشكيلها، ليس من شأنه ان يحل المشاكل الكثيرة التي تعاني منها الدولة اللبنانية، سواء على المستوى الاقتصادي العام، أو على المستويات الأخرى المتراكمة منذ عدّة عقود، لأن حكومة متناقضة على النحو الذي يجري تداوله لن تكون منتجة، ولا قادرة على التصدّي لهذه المشاكل، وما الفشل الذي منيت به الحكومات السابقة المشابهة في تركيبتها للحكومة التي يجري البحث في تشكيلها مازال ماثلاً امام اعين جميع اللبنانيين، سواء على صعيد تراكم الدين العام، أو صعيد الوضع الاقتصادي، أو على صعيد الهدر الكبير في المال العام، أو على صعيد أزمة الكهرباء المستمرة منذ حوالى عشرة سنوات من دون ان يوجد لها حل نظيف، بعيد عن الصفقات، أو أزمة النفايات، أو مشاكل الطرقات ناهيك عن مشكلة الفساد المستشري في كل دوائر الدولة بحماية المسؤولين أنفسهم أو بمشاركتهم.
ويقول الخبراء وعضو اللقاء الديمقراطي النائب نعمة طعمة، وهو واحد منهم، انه يدعو الرئيس المكلف سعد الحريري، ان يأخذ الأمور بالجدية المطلوبة ويشكل حكومة كفاءات ووزراء يفهمون بالادارة، لأن أي شركة بلا إدارة لا يُمكن لها ان تنجح، والبلد هي اليوم بأمس الحاجة إلى وزراء «عينهم شبعاني» لا وزراء يدخلون إلى الحكم بحلة مادية معينة، ويخرجون بحلة أخرى.
ويعتبر عضو اللقاء الديمقراطي انه لا يزال امام الرئيس المكلف ومن يشاركه في التشكيل متسع من الوقت للوصول إلى هكذا صيغة حكومية أي تشكيل حكومة ترعى شؤون النّاس وتذهب إلى العمل لتحافظ على شبابها من الهجرة، وتوظف طاقاتهم في الاتجاه الصحيح، وإذ اعرب عن تفاؤله بقرب ولادة الحكومة العتيدة، بعد التنازلات التي قدمها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يرى ان ما يؤخر في بناء دولة قوية هو عندما تتغير الذهنية السائدة وننأى بأنفسنا عن الطائفية.
ويعتبر طعمة في حديث لـ «اللواء» انه لا يُمكن تغيير الطوائف والأحزاب التي تسيطر بإسمها، لكننا نستطيع ان نتخلى عن انانيتنا ونختار النخبة في المجتمع لتدير شؤونه.
ويشكو من سوء إدارة الحكومات المتعاقبة الذي أبقى العديد من المشاريع الإنمائية حبراً على ورق لأن كل وزير يرمي خطط الوزير السابق ويبدأ بخطط جديدة، مقترحاً تشكيل هيئة وطنية للتصميم بدل وزارة للتخطيط تشكّل من القطاعين العام والخاص وتضع الخطط التي يحتاج إليها الوطن تتابع تنفيذها حكومات مخلصة لشعبها.
ويرى ان لبنان بحاجة إلى الكهرباء كي يوفّر الفرص امام الاستثمار فيه، ورغم مرور أكثر من عقد من الزمن لم يجد حلاً لهذه المعضلة علماً بأن شركتنا التي تعمل في السعودية انجزت بناء 4 محطات كهرباء بقوة 2200 ميغاوات للواحدة في مُـدّة لم تتجاوز السنة ونصف لبناء كل محطة، ويؤكد في السياق على انه قادر على بناء معمل للكهرباء على حسابه الخاص يؤمن الكهرباء لكل لبنان ويغطي أكثر من حاجته من دون أي مقابل، وبعدها نستحصل على ثمنها من بيع الكهرباء الى الدولة، لافتا الى انه يعمل في مجال الكهرباء مع شركة «سيمنز».
ويكشف في هذا السياق أن لبنان لم يحسن إستقبال شركة «سيمنز»، كما انه لم يستمع الى اقتراحاتها المقدمة شفهياً، كما تم في بادئ الامر رفض اقتراحها بدرس وضع الكهرباء بالمجان في البلد، على ان يتم بعد ذلك رفع توصيات بالموضوع.
ويكشف طعمة عن الثقة الضعيفة بإدارة الدولة، لافتاً في السياق الى مشروع «لينور» (تحسين واجهة قضاء المتن المطلّة على البحر) حيث دفع في العام 1994 10 ملايين دولار للدولة قبل بدء الاعمال الا ان الاعمال توقفت ولم ترد الاموال رغم انه ربح عدة دعاوى قضائية في الموضوع، مشيرا الى انه من الصعب ان يضمن احد حقه مع الدولة، ويعتبر ان المستثمر يخاف ان يستثمر في لبنان بسبب ذلك، ويشير في السياق الى تجربته في ملف الاتصالات حيث عمل على انشاء شركة الاتصالات في لبنان «ليبان سل» وبعدها تم أخذها من قبل آل دلول.
ويتحدث طعمة عن عمل شركاته في السعودية، حيث يتم العمل الآن على بناء «مترو» تحت الارض في الرياض بالتعاون مع شركة «سيمنز» بقيمة 10 مليار دولار مع 5 سنوات عمل بقي منها سنتان لانهائها، كما يشير الى بناء 7 مطارات عسكرية في السعودية. ويشير في السياق الى عدة اقتراحات قدمها للعمل في لبنان الا انه لم يعمل بها، ومنها ما عمل عليها سابقا وهو خط تكرير مياه الصرف الصحي حيث تم بناء اقنية للصرف الصحي من بيروت الى الضبية مع محطات لتكريرها في برج حمود، الا انه وبعد الانتهاء من بناء الاقنية لم يتم تركيب محطات التكرير وفيما بعد سرقت المعدات للأسف.
ويلفت طعمة الى حادثة حصلت مع مدير شركة «باكتل» العالمية للبناء، الذي ربط موضوع الاستثمار بلبنان بصحة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ويلفت المدير الى انه يخاف ان يخسر في استثماراته بحال حصل شيء لحاكم المصرف.