نوهت “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” بخطوة المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الذي أجرى تحقيقا ميدانيا، وعلى محضر عدلي على نهر الليطاني، في حضور رئيس مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية وفريق المصلحة، والتي شملت مسح وتوثيق التعديات من قبل بعض البلديات والمؤسسات الصناعية والمصنفة، ومن قبل المتعدين على الاملاك العامة في حرم ومجرى نهر الليطاني، والتي تخللها استدعاء النائب العام المالي عددا من رؤساء البلديات، واستدعاء وتوقيف بعض اصحاب المؤسسات الصناعية، والتي بموجبها سيستمع المدعي العام المالي يوم الثلثاء المقبل لإفادة رئيس مجلس ادارة مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني حيث سيودعه مسحا شاملا بالتعديات على نهر الليطاني، وعلى ان يصار الى فتح ملف شاملا التعديات على حرم النهر والمخالفات في مجرى النهر”.
واملت المصلحة من كافة الاجهزة القضائية والامنية “الاستمرار في مؤازرة حملة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، لرفع التلوث والتعديات على النهر، ورفع وتيرة الملاحقة والتوقيف على غرار خطوة النائب العام المالي”.