أكّدت مصادر مطّلعة لصحيفة «الأخبار» أن رئيس الحكومة سعد الحريري «حاسم في التأليف» وأن «الحكومة خلصت، وستتشكّل ولو بلا القوات اللبنانية لأن أحداً ليس مستعداً لتغنيج أحد أكثر من ذلك»! ولفتت الى أن القوات نالت أكثر من حقها: فهي تستحق 3 مقاعد، لكنها حصلت على 4. وهي تستحق حقيبة «وازنة» وحقيبة عادية ووزارة دولة، فحصلت على 3 حقائب ومنصب نائب رئيس الحكومة.
ولفتت مصادر على صلة بالحريري إلى أن الاخير لا يتعامل بمرونة مع القوات، ويعمل على اعادة تمتين الشراكة مع الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل. كما أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط قرر المضي، بلا الدكتور سمير جعجع، في تفاهم مع رئيس الجمهورية، يُبعد عن الجبل شبح التوترات. واللافت هنا أيضاً ان جنبلاط فوّض عون بحل «العقدة الدرزية»، بعدما كان قد أشار سابقاً إلى أنه يريد الرئيس نبيه بري وسيطاً في أي مفاوضات تُجرى معه.
وقالت مصادر مطلعة لـ”الأخبار” إن الحريري زار بعبدا سراً والتقى رئيس الجمهورية ميشال عون لساعات، في حضور وزير الخارجية جبران باسيل. وكرر عون أنه سمع من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يمكن تأخير الحكومة اكثر، مضيفاً أن المناخ الإقليمي يتيح تأليف الحكومة، من دون الأخذ بكل الشروط السعودية. والنقطة الأخيرة لم ينفها الرئيس المكلف الذي يشير مقربون منه إلى استعداده، وعون، للمضي في تأليف حكومة حتى ولو من دون القوات اذا اصرّت على شروطها.
وكشفت «الأخبار» أن الوزير ملحم رياشي «طلب رسمياً» من التيار الوطني الحر في اللقاء الذي جمعه بباسيل والنائب ابراهيم كنعان في مركز التيار في سن الفيل، أن تُعطى القوات منصب نائب رئيس الحكومة، فوعد باسيل بالنظر ايجاباً في الأمر لتيسير تشكيل الحكومة، مع التأكيد على أن هذا الموقع أساساً من حصة رئيس الجمهورية. كما حاول رياشي الاستفسار عما «تبقّى لنا» من حقائب، فأجابه باسيل بأن الأمر يُبحث مع الرئيس المكلف. وقالت مصادر في التيار الوطني الحر لـ«الأخبار» إن البحث لم يتطرق الى حقيبة العدل التي يتمسّك التيار بها. وبينما صار مرجحاً أن «القوات» ستحصل على حقيبتي الثقافة والشؤون الاجتماعية، قالت مصادر إن الحقيبة الثالثة قد تكون العمل كونها وزارة وازنة.
وأفادت مصادر مطلعة أن الحريري سبق أن عرض على القوات، منذ يومين، حقيبة العدل، إلا أن جعجع لم يبد اهتماماً بها، مصرّاً على حقيبة من ثلاث: الأشغال أو الصحة أو الطاقة. ولما قوبل طلبه بالرفض، أبدى استعداده للموافقة على الحصول على العدل، إلا أن الحريري كان قد التقى رئيس الجمهورية وسمع منه تأكيداً أنه يريدها من حصته، مبدياً استعداده لاستبدالها بالتربية. لكن الأخيرة آلت إلى «الاشتراكي»، علماً بأن القوات تتجنّب «التربية» خوفاً من مشاكل مع أهالي الطلاب بسبب الأقساط، ومع الكنيسة ربطاً بالمدارس الكاثوليكية.
وأفادت المصادر أنه لم يعد بإمكان الحريري الانتظار أكثر، مبدية ثقتها بأنه لن يتراجع هذه المرة عن تقديم تشكيلته إلى رئيس الجمهورية، حتى لو كانت لا ترضي الجميع، من دون استبعاد إمكانية تبادل حقيبتي العمل والتربية بين القوات والاشتراكي.
وحتى مساء أمس، كان المعروض على القوات أن تكون حصتها نائب رئيس حكومة مع الثقافة (او الاعلام) والشؤون الاجتماعية (أو العمل) والبيئة، فيما طالبت بالعدل او الزراعة. وإزاء هذا الواقع، قرر جعجع التصعيد، مهدداً بعدم المشاركة في الحكومة في حال لم يتلقَّ عرضاً يرضيه. وقالت مصادر معنية بالتأليف إن رئيس الحكومة يبدو مصمماً على التأليف، من دون أن يقف عند خاطر أحد، ولو كان سمير جعجع.
