لفت الاتحاد العمالي العام في لبنان إلى أن “أمام السعي المتواصل من جميع المعنيين لتأليف حكومة بالسرعة القصوى حتى تتمكن جميع القطاعات الإنتاجية من الانطلاق مجددًا وتحريك العجلة الاقتصادية، أمام هذه الحكومة مجموعة ملفات معيشية واقتصادية تتطلب وزراء أكفاء على قدر من المسؤولية الوطنية”، وفق ما أعلن رئيسه بشارة الأسمر في بيان.
وذكّر الأسمر بـ”وجوب إيجاد المخارج القانونية والسليمة لمسألة العمال والمستخدمين المصروفين لأسباب شتى، ولكنها لا تمنع من إعطاء المصروفين والذين فقدوا مورد رزقهم كامل حقوقهم بعيدًا عن أي تخاذل أو مواربة أو اجتهادات لا تمت إلى القانون ولا إلى شرعة الإنسان بصلة”، معلنًا أن الاتحاد سيكون “السد المنيع أمام كل تعد أو إجحاف بحق الطبقة العمالية في لبنان”.
وشدد الأسمر، مع تسلم وزارة العمل بعض هذه الملفات ومنها ملف مؤسسة “دار الصياد”، على “وجوب أن يكون التحكيم عادلًا لأصحاب الحق بعيدًا عن أي ضغوطات خارجية”، مؤكدًا “الوقوف مع نقابة محرري الصحافة إلى جانب المحررين المصروفين من “دار الصياد” الذين يتمسكون بحقوقهم غير المعترف بها من قبل الإدارة، كما وإلى جانب باقي العاملين، بكل الإمكانات المتاحة والمشروعة”.