قررت المحكمة العسكرية الحكم على شاكر البرجاوي بالسجن لمدة 9 أشهر تُستبدل بغرامة قيمتها 6 ملايين و800 ألف ليرة وإلزامه بتقديم بندقية أو دفع مليون ونصف ليرة.
وكانت المحكمة ختمت المحاكمة الجمعة ايضاً بجرائم جنحية بعد تبرئته من جرائم جنائية على خلفية احداث المدينة الرياضية التي وقعت عام 2014.
وكلن تجمع عدد من محامي تيار “المستقبل” امام المحكمة العسكرية في انتظار صدور الحكم في قضية شاكر برجاوي.
وقال منسق قطاع المحامين في التيار عمر الكوش ان “مهمتنا الاساسية كمحامين في تيار “المستقبل” منع انزلاق أي جهة قضائية او محكمة قضائية من هدر العدالة او تسييسها. وما سمعناه في اليومين السابقين لا يبشر بأي خير”، مضيفاً: “نحن ننتظر صدور الحكم ولذلك نقف هنا للتعليق على هذا الامر قبل صدور الحكم ومنع اي محاولة لأخذ هذا الملف الى تسوية سياسية مرتبطة بعوامل لا علاقة للقضاء فيها”.
وكان البرجاوي، سلم نفسه، يوم الثلثاء الماضي، تنفيذاً للحكم الغيابي الصادر بحقه، (وهو محكوم غيابيا لمدة سنة بجرم حمل السلاح واطلاق النار). وفي جلسة الجمعة طلب ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي، سماع افادات عدد من الشهود، إلا أن وكيل الدفاع عن البرجاوي عارض هذا الأمر، على قاعدة أنه تجاوز لأصول المحاكمات الجزائية وقانون القضاء العسكري، لأن الجلسة مخصصة للمرافعة ما يعني عدم جواز تقديم طلبات جديدة، ليقرر رئيس المحكمة، في نهاية المطاف، رد طلب النيابة العامة والسير بالمرافعة، لتنتهي المحاكمة.
وقد طلب عقيقي، في مرافعته، تجريم البرجاوي وفقا للجرائم الملاحق بها، أي اطلاق النار وحمل سلاح دون ترخيص والتخريب في الممتلكات العامة، فيما طلب وكيل الدفاع عن البرجاوي، المحامي معن الأسعد، كف التعقبات والبراءة، بعد أن تحدث عن تاريخ البرجاوي “النضالي”. أما البرجاوي فنفى خلال استجوابه، أي علاقة له بالإشكال طالباً البراءة.