الحكومة خلال اليومين المقبلين، وقد دخلت المرحلة الأخيرة من مخاض المفاوضات العسير. جو تفاؤلي يعيش اللبنانيون منذ بداية الأسبوع الجاري على وقع تقلباته، في انتظار تصاعد الدخان الأبيض من قصر بعبدا، ليولد الفريق الوزاري الذي طال انتظاره.
لكن هذا التفاؤل في ما يتعلق بسرعة إنجاز التشكيلة يبدو أن دونه عقبات مرتبطة في بعض جوانبه بالخلافات بين التيار الوطني الحر وعدد من فرقاء الداخل، لا سيما منهم أولئك الحاضرون على الساحة المسيحية. وهنا تبقى القوات اللبنانية وتيار المردة مثالا، ذلك أن معراب لا تزال على موقفها المطالب بالحصول على وزارة العدل، علما أنها قدمت “كثيرا لولادة الحكومة”، على حد قول وزير الاعلام من على منبر بيت الوسط تحديدا مساء الأربعاء الفائت، متمنيا أن تعطى القوات “الحد الأدنى” مما تطالب به، في رسالة سياسية متعددة الاتجاهات”.
في المقابل، وكما عند كل مفترقات الاستحقاقات الكبيرة، حفلت الكواليس السياسية والصحافية بمعلومات تفيد بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يزال متمسكا بحقيبة العدل، بما يفسر التأخير في إصدار التأليف.
غير أن مصدرا نيابيا في تكتل لبنان القوي فضّل عبر “المركزية” عدم حسم هذا الجدل بشكل نهائي، مكتفيا بالاشارة إلى أن الاتصالات السياسية لا تزال مستمرة في محاولة لحل موضوع وزارة العدل.
إلا أن المصدر نفسه بدا شديد الحرص على التأكيد أن إعطاء حقيبة العدل للقوات هو “أحد المقترحات” لوضع التشكيلة على السكة النهائية، مشيرا إلى أن في مفاوضات المراحل الأخيرة، لا يمكن الحديث عن “عقد”، بالمعنى الكلاسيكي للكلمة، قد تعيد القطار الحكومي إلى الوراء، بدليل الاتصالات الجارية بيننا وبين حلفائنا في الطاشناق، للوصول إلى حل.
أما على خط بنشعي- ميرنا الشالوحي، فالوضع لا ينفك يزداد سوءا، في وقت تعمل القوات اللبنانية على ختم صفحة الماضي الأليم مع المردة، وهو ما يعتبره البعض سهما سياسيا من القوات والمردة في اتجاه “الحليف البرتقالي”.
وإذا كان هذا الملف استأثر بحيز واسع من إطلالة زعيم المردة سليمان فرنجية التلفزيونية مساء الخميس، فإن أهم مواقفه على الاطلاق يبقى في تهديده العلني والصريح بالتغريد خارج السرب الحكومي، والانتقال إلى المعسكر المعارض إذا لم ترس حقيبة الأشغال عند تيار المردة. موقف أتبعه فرنجية بأنه بات أكثر إصرارا على نيل هذه الوزارة دون سواها ردا على اتهامات “الفساد” التي كيلت للمردة والوزير يوسف فنيانوس في الفترة الأخيرة. وفي هذا الكلام إشارة مبطنة إلى رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الذي انتقد “غياب الخطط المتعلقة بالنقل وسواه من القطاعات في وزارة الأشغال”.
وفي رد على مواقف فرنجية، التي لم تخل من الانتفادات الصريحة للتيار ورئيسه والعهد، أكدت مصادر تكتل لبنان القوي أن “حقيبة الأشغال لا تزال موضع أخذ ورد، ولم تبلغ مرحلة الحسم”، معتبرة أن “المواقف التي أدلى بها فرنجية لا يمكن أن تصنف في خانة النقد البناء، أو الموضوعي”، مشيرة إلى أن “الوزير فينيانوس برهن أنه لا يملك أي نظرة استراتيجية في هذه الوزارة”، لافتة في الوقت نفسه إلى أن “لا مشكلة لدينا في أن يتولى هذه الحقيبة أي شخص يملك مشروعا إصلاحيا”.