كتبت هديل فرفور في صحيفة “الأخبار”:
تسعى وزارة الشؤون الإجتماعية إلى توسعة مروحة المُستفيدين من برنامج دعم الأُسر الأكثر فقراً في لبنان. هذه الخطوة تأتي في ظلّ الحديث عن امكانية ارتفاع أعداد الفقراء في لبنان. يقول العارفون إن هذا النوع من البرامج لا يمكن أن يُشكّل الحل المرجو لمواجهة خطر تفاقم الفقر. هو يصلح، ربما، لأن يكون خطوة رديفة لخطة وطنية تتدارك آثار هذا التفاقم
مطلع الشهر الجاري، أصدر المدير العام لوزارة الشؤون الإجتماعية القاضي عبدالله الأحمد مُذكّرة تقضي بفتح باب الطلبات أمام الأسر المحتاجة للإستفادة من برنامج «دعم الأُسر الأكثر فقراً في لبنان» الموجود في الوزارة منذ عام 2011.
الخطوة تأتي، بحسب مصادر الوزارة، في سياق توسيع مروحة المُستفيدين من البرنامج الذي يستهدف الفئات الإجتماعية التي تعاني من الفقر المُدقع في لبنان. وفيما لا توجد إحصاءات رسمية تُعطي رقماً دقيقاً حول أعداد الأشخاص المُنتمين إلى هذه الفئات، إلّا أن تقديرات الوزارة تُشير إلى أنّ نسبة الأُسر التي تعيش في فقر مدقع تتراوح بين 8% و12% من مجمل عدد السكان.
البرنامج المذكور لا يُغطي، حُكما، جميع الأُسر الفقيرة في لبنان. إذ أنّه يقوم على استقطاب الأُسر لتقديم الطلبات، ولا يتضمن إجراء مسوحات للأسر المحتاجة. وبالتالي، فإنّ الأسر التي لم «تسمع» بالبرنامج لن تتمكّن من «اللوذ» بالوزارة.
بمعنى آخر، تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بفتح المجال أمام الأسر الراغبة في الإستفادة من البرنامج لتقديم طلباتها. وعليه يقوم فريق عمل البرنامج بتعبئة استمارات بعد اتلقيام بالكشف الميداني للتحقّق من توفّر شروط الإستفادة من المشروع.
وتتمثّل الإستفادة من المشروع بالحصول على بطاقة مُساعدة صالحة لمدة ثلاث سنوات تُمكّن حامليها من الإستفادة من خدمات الإستشفاء والتعليم، فضلا عن خدمة البطاقة الغذائية التي تُمنح للأُسر التي تقع في أدنى السُلّم، وتتمثّل بحصول كل فرد من أفراد هذه الأسر على مبلغ 27 دولارا في الشهر على أن يكون العدد الأقصى للأفراد خمسة.
تُشير أرقام الوزارة إلى أن أعداد الطلبات تجاوزت في الفترة الأخيرة الـ 200 ألف طلب، فيما لم يتجاوز عدد الأُسر المُستفيدة 44 ألف أسرة، عشرة آلاف منها تقع في أدنى السُلّم.
يقول القيّمون على المشروع إنه يجري العمل حاليا على توسيع فئة المُستفيدين من البرنامج، مع إقرارهم بهامش الخطأ الذي قد يشوب تطبيقه لجهة انتفاخ اعداد الأُسر غير المُستحقة من جهة، وعدم تمكن تلك التي تستحق الإستفادة فعليا من الحصول على بطاقة المُساعدة من جهة أخرى.
بحسب المصادر فإن الوزارة تسعى إلى إعادة تصديق البيانات بحيث يتم توسيع مروحة المُستفيدين، والتحقّق من أحقية الأسر المحتاجة من الإستفادة من المشروع.
يُذكر أن «برنامج دعم الأُسر الفقيرة» أُطلق منذ سبع سنوات مستهدفا الأسر التي لا يتعدّى دخلها اليومي خمسة دولارات إضافة الى جملة من المعايير التي وضعها البرنامج لتحديد المُستفيدين منه.
الحديث عن البرنامج يأتي في ظلّ بروز مؤشرات عدة، وآخرها تحذير من البنك الدولي، تُشير الى امكانية ارتفاع أعداد الفقراء الأُسر الفقيرة في لبنان. وأوضح البنك الدولي أن مُعدّل الفقر الرسمي الأحدث المتاح يُبيّن أن نحو ثلث السكان فقراء. وبالتالي هي مناسبة للإشارة إلى أن هذا النوع من البرامج، وإن كان يهدف نوعا ما إلى مساعدة الفقراء جزئيا، فهو ليس الا حلّا مبتوراً لا يُحقّق الغاية المنشودة باعتراف المعنيين، كما أنّه لا يُعوّض وضع الدولة استراتيجية وطنية لمواجهة الفقر المدقع الذي ينخر البلاد. إذ إنّ المُساعدات «الآنية» لن تحلّ تداعيات الفقر وآثاره الإجتماعية الخطيرة.