برزت الخميس وحتى ساعات متقدمة من الليل، حركة مكوكية لوضع ولادة الحكومة على نار حامية. وعرض الحريري مع الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس آخر التطورات المتعلقة بالتأليف.
واستمرت الاتصالات لحسم مصير حقيبتي وزارتي «الاشغال» و»العدل»، وسط تضارب المعلومات حول مصير «العدل».
ففي الوقت الذي رجّحت مرجعيات معنية بالتأليف أن تؤول هذه الحقيبة الى «القوات اللبنانية»، أعلنت مصادر أخرى قريبة من بعبدا و«التيار الوطني الحر» أنها تفضّل بقاءها كما هي حالياً، أي من حصة «التيار».
وفي هذا السياق، قالت مصادر مواكبة التأليف لـ«الجمهورية» انّه على رغم من التقدّم الكبير الحاصل على هذا المسار، يبقى موقف «القوات» الذي أصرّ على نيابة رئاسة الحكومة أولاً، وهي كانت طوال فترة التفاوض من الثوابت العونية والرئاسية التي لا تقبل المساومة، فتعود «القوات» اليوم بعدما حصلت عليها، لتطالب بحقيبة تخصّ رئيس الجمهورية، أي وزارة العدل، وذلك على رغم من تثبيت حقائب «الاشغال» و«المال» و«الداخلية» للأطراف الذين كانت معهم سابقاً».
وأشارت المصادر الى «انّ هذا الامر يشكل عقدة جديدة يعمل الرئيس المكلف على حلها مع «القوات» لأنه، وبحسب مصادر «بيت الوسط»، لا يجوز تحميل موقع الرئاسة أكثر من ذلك بعد كل التنازلات التي قدّمها فريقه».
