بعد خمسة أشهر من المفاوضات والتعطيل والتأجيل، بات يمكن القول فُرجت حكوميا، وعبّدت الطريق أمام حكومة العهد الاولى التي لم يبق أمامها سوى القليل لتبصر النور، في ظل مناخ توافقي يخيم على التصريحات كافة والتزام شامل بشعار حكومة الوحدة الوطنية.
منذ عودة الرئيس ميشال عون من يريفان، قام الرئيس المكلف سعد الحريري بحركة اتصالات ولقاءات في كل الاتجاهات لتفكيك العقد واحدة تلو الاخرى، فحتى تلك التي طرأت في الساعات الأخيرة، كتمثيل الارمن والاقليات، جرى العمل على تذليلها. وبذلك يخرج الجميع منتصرا، باستثناء “سنة المعارضة”، في ظل كلام عن أن هذه العقدة لن تحول دون تشكيل الحكومة.
إلا أن بعض المصادر القريبة من 8 آذار تصر على أن هذه العقدة لا تزال قائمة، وجاء تشكيك رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية في إمكان تشكيل حكومة من دون هؤلاء، ليعزز هذا الاتجاه، إذ قال إن “العقدة الأخيرة هي عقدة سنة المعارضة، الذين يجب أن يتمثلوا، والموضوع بات اليوم أكثر جدية واساسيا عند فريقنا السياسي”.
مصادر مقربة من النائب فيصل كرامي قالت لـ”المركزية” إن “الى الآن لم يتواصل أي طرف معني بالتشكيل معنا، وهناك حركة يقودها حلفاؤنا وتحديدا “حزب الله” والرئيس نبيه بري للمطالبة بحصتنا”، لافتة الى أن “المعيار الحالي المعتمد في التشكيل يفرض توزير وزيرين سنيين وليس وزيرا واحدا”.
وأضافت: “كنا الى جانب الثنائي الشيعي في العديد من المواقف، واليوم يردون لنا الجميل بدعمنا في الحكومة، وذلك ليس انطلاقا من تحالفنا وحسب، بل كون مطلبنا عادلا ويستند الى نتائج الانتخابات التي أعطتنا 45% من أصوات المقترعين السنة”.
وتابعت: “في “التكتل الوطني” لا نزال مصرين على وزيرين سني وآخر مسيحي، أما في حال اسناد وزارة واحدة، فلن تكون هناك مشكلة في الاسم الذي يتولاها، والامر مرتبط بتوزيع المقاعد على الطوائف”، مؤكدة أن “فرنجية لا يمانع إسناد الحقيبة للطائفة السنية”.
وقالت: “في حال تخطي تمثيلنا، سيكون لنا موقف متشدد، فبإقصائنا يكون العهد أسقط بالضربة القاضية شعار حكومة الوحدة الوطنية الذي رفعه كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة”، مؤكدا “أننا لن نلتزم الصمت وسندرس الخيارات كافة المتاحة أمامنا، كتشكيل جبهة معارضة وحجب الثقة”.