أكدت النائبة بهية الحريري أن “البطالة لها أسباب متعددة وارتباطها بالتعليم أيضا لا بد من توضيحه لأن التعليم في لبنان وارتباطه بسوق العمل لم يكن خاضعا ومنذ عقود طويلة لضرورات سوق العمل اللبناني، بل كان لسنوات وسنوات اتجاه التعليم مرتبطا بأسواق العمل المجاورة وأسواق العمل العالمية”، مضيفة أنه مع “إنكفاء أو تراجع أسواق العمل الخارجية من الطبيعي أن ترتفع نسبة البطالة في لبنان”.
وقالت الحريري خلال مؤتمر “البطالة وفرص العمل الكامنة في طرابلس والشمال”: “اذا كنا نريد أن نهندس منهجا تربويا قائما على أساس الثروة البشرية الوطنية ومواءمتها مع سوق العمل هذا الأمر يستدعي أن نعمل على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى: وهي البحث المبكر عن الطاقات الكامنة في المراحل التعليمية الأولى لاكتشاف المهارات والقدرات والإبداعات لتعزيزها وتحفيزها بأنشطة موازية للمناهج التربوية، ولقد حاولت أثناء تولي لوزارة التربية والتعليم إنتاج هوية إبداعية حول مهارات الطلاب في التعليم الرسمي، وفرضت استمارة لكل طلاب التعليم الرسمي دون استثناء، إلا أنني لم أستطع الوصول إلى النتيجة المرجوة لأسباب يطول الحديث عنها”.
وتابعت: “في المرحلة الثانية، يجب أن تكون في المرحلة الثانوية لتحديد الميول وتوجيه التخصصات والمهارات باتجاه سوق العمل، وهذا يستدعي تعاونا وثيقا بين القطاعات كنقابة المهندسين مثلا أن تحدد واقع القطاع واحتياجاته وتحدياته على المستوى المحلي، وبمعزل عن أسواق العمل الخارجية، وهذا أيضا يجب أن يعكس نفسه على الوزارات المتخصصة والمتقاطعة مع نقابة المهندسين، ولقد كان من توجهات رئيس الحكومة في الحكومة الماضية الأستاذ سعد الحريري إنتاج تقرير دوري عن واقع كل قطاع بشكل علمي ودقيق، وأعتقد بأننا من أجل تحقيق هذه الغاية لا بد من لقاءات دورية بين وزارة التربية والتعليم ولجنة التربية النيابية وممثلي القطاعات والوزارات، ولو نظرنا إلى تخصصات نقابة المهندسين من الزراعة إلى الصناعة إلى الطرقات سنجد أن كل قطاع هندسي متقاطع مع قطاعات إنتاجية ووزارات متخصصة في مجال الصحة والبيئة والطاقة، وبالتالي فقد تكون نقابة المهندسين متقاطعة مع كل الوزارات، وإذا أسسنا هذه العلاقة التشاورية الصلبة نستطيع أن نساعد في التوجهات التربوية بما يتلاءم مع سوق العمل وتقليص نسبة البطالة”.
وأضافت: “وهنا لا بد أن نضع الآفاق الانتاجية الوطنية على سبيل المثال الثروة النفطية البحرية والتي تحتاج إلى مهارات جديدة وتخصصات جديدة، ولابد من تشريع معاهد مهنية وأكاديمية متخصصة بفرص العمل الكامنة في المجالات الانتاجية الجديدة، وأعتقد أن لبنان يملك خبرات عالية في هذا المجال نتيجة الأعداد الكبيرة من اللبنانيين الذين تخصصوا وعملوا في أسواق العمل النفطية وتخصصاتها وتفرعاتها الانتاجية”.
وعن المرحلة الثالثة، قالت الحريري إن “لها علاقة بمرحلة ما بعد التخرج والدخول إلى سوق العمل، وتحديات وتطور الاختصاص في كافة المستويات، من العامل إلى المختص لتأمين الخبرات المستجدة على كل مهنة أو اختصاص لنخفف ما يحدثه التقدم من بطالة وهذا ما يسمى التعلم مدى الحياة. وهنا نكون التزمنا بعلاقة منظومة التعليم والبطالة، وأعتقد أن المحاور الأخرى في هذا المؤتمر تقارب ما تبقى من موضوعات إن كانت سياسية أو إحصائية أو اقتصادية أو استثمارية”.
وتمنت الحريري “أن نجعل من مؤتمر نقابة المهندسين في طرابلس والشمال حول أزمة البطالة وسوق العمل المؤتمر القطاعي الأول، على أن نشهد في الأسابيع القادمة مؤتمرات واجتماعات قطاعية في كل مجال ومؤتمرات متخصصة داخل نقابة المهندسين من قطاعاتها وعلى تنوع اختصاصاتها ليكون لدينا بشكل دوري ودائم تحديد واقع القطاع في طرابلس والشمال وتحدياته وآفاقه”.
