لم يكن في الحسبان ان تتعقد التشكيلة الحكومية وتقف على اعتاب التفاهم على حقيبة وزارة العدل. وكشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ “المركزية” ان تسخيف الأمور وربط الولادة الحكومية بكامل مواصفاتها السياسية والدستورية بمن ستؤول اليه حقيبة “العدل” ليس في محله على الإطلاق وهو يخفي الكثير من الحقائق غير المطمئنة. وفي المعلومات المتبادلة في اروقة سياسية ودبلوماسية ضيقة للغاية ان العقدة الأخيرة عكست وجها من وجوه الأزمة الخارجية بعد مرحلة تعززت فيها الشكوك من وجود ايادٍ خفية تواكب مسيرة التأليف رغم الحديث عن تفاهمات وضغوط خارجية لتسهيل الولادة والتي على ما يبدو ينقصها الكثير من الإجماع الدولي غير المتوفر في الوقت الراهن.
ولفتت المصادر الى ان محاولات توليد الحكومة قبل ان تتضح ردات الفعل على العقوبات الأميركية المقبلة على طهران والموالين لها في اكثر من دولة سواء في العراق او لبنان – هذا إن لم تشمل العقوبات الأميركية الجديدة بعض المسؤولين اللبنانيين – لم تكن ناجحة بدليل الحجم الذي يمكن ان يتخذه شد الحبال القائم حول حقيبة “العدل” والذي من غير المقنع تفسيره بالمواقف التي أطلقت للتمسك بها.
فالأسباب التي اوردتها مصادر وزارية قريبة من قصر بعبدا لإبراز الأسباب التي اصر من خلالها رئيس الجمهورية على هذه الحقيبة، توازي في اهميتها وجديتها دعوة القوات للإمساك بها وإلا عدم المشاركة في الحكومة. وهو امر مريب ذلك ان هذين المنطقين قادا الى فرز كبير على مستوى اشمل من الطرفين وابرزت خلافا في الرأي بين الرئيس المكلف ومعه اكثر من طرف من جهة ورئيس الجمهورية ومعه آخرون من جهة أخرى.
وأضاءت المصادر على جانب مخفي من الأزمة لتقول: ان اصرار الرئيس الحريري على تجاوز الملاحظات الدولية على تولي حزب الله حقيبة وزارة الصحة قد تكون من الأسباب الوجيهة التي جعلت من عقدة وزارة العدل اكبر من حجمها الحقيقي بكثير. كما ان ربطها بملفات داخلية كمثل العقدة المتمثلة بالدعوة الخاصة بالمؤسسة اللبنانية للإرسال، تسخيف للقضية فوجود وزير للعدل من القوات اللبنانية في وقت سابق لم يؤثر في هذا الملف. وان على الباحثين عن الأسباب الكامنة وراء هذه العقدة توسيع النظرة في البحث عن دلالاتها واسبابها الى التركيبة الحكومية بكاملها.
وإن كان صحيحا ان الرئيس الحريري الذي وعد حزب الله بحقيبة “الصحة” رغم الفيتوات الخارجية والأميركية منها بنوع خاص قد ربط الخطوة بتسمية وزير من خارج الحزبيين لم يرد عليها الحزب بالإيجابية المطلوبة فان التمحيص في العقدة الجديدة في هذه النقطة بالذات يستأهل عناء البحث، للتأكد من ان الخلاف على حقيبة العدل جاء بمثابة بدل عن ضائع أي كبديل عن اشكال في مكان آخر.
ولذلك، تقول المصادر ان الولادة الحكومية باتت رهنا بتغييرات جذرية في التشكيلة المقترحة. فاعادة النظر في “العدلية” سيشكل “حجر الدومينو” الذي سينسف التركيبة الحكومية الكاملة من اساسها باستثناء الحقائب السيادية الأربعة. ولذلك فان ورشة من هذا النوع تحتاج الى المزيد من الوقت من دون ان ننسى القطبة المخفية الكامنة في اصرار رئيس التيار الوطني الحر على ابعاد زميله يوسف فنيانوس عن حقيبة الأشغال فهذا الشرط ليس امرا عابرا وقد يضاعف حجم العقدة التي تعوق التشكيل، ويضاف اليه تعويم المطالبة بتوزير سنّة 8 آذار.