لفتت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية» إلى أن «هناك من يعتقد ان في استطاعته، في الامتار الاخيرة لتأليف الحكومة، أن يحقق هدفاً من هدفين:
إمّا نقل مسؤولية التعطيل عن كاهله، وتحميل توقّف الاندفاعة الحكومية الكبيرة لغيره. وإمّا محاولة الإحراج للإخراج، لأن ليس من الطبيعي على الاطلاق ان تكون كل القوى السياسية قد حصلت على حقائب وازنة فيما الطرف السياسي، الذي في حوزته 15 نائباً ولديه تمثيل شعبي واسع في الانتخابات النيابية، ان يكون هنالك محاولة لاستبعاده عن طريق تحجيمه وتقليص وزنه الوزاري، وهذا ما هو حاصل، حيث انّ حقيبة «العدل» سُحبت فجأة، ومن دون سابق إنذار وتصميم فيما كانت «القوات» قد أُبلغت في مرحلة سابقة أنّ هذه الحقيبة هي من ضمن حصتها الوزارية.
وبالتالي، من الواضح انّ الهدف من هذه المسالة هو مناورة إضافية لدفع «القوات» خارج الحكومة، الأمر الذي لن يتحقق. و«القوات» شريك اساسي، ويخطىء من يعتقد انّ في إمكانه تشكيل حكومة أمر واقع أو إحراج «القوات» للإخراج. هذا الامر لن يتحقق، وبالتالي ما حصل صراحة كان أمراً مفاجئاً لأنه كان يفترض أن تتضمن حصة «القوات» حقيبة العدل، فإذ بها تُسحب فجأة، وبلا سابق إنذار، الامر الذي يثير الريبة ويؤكد انّ الهدف الاساس منذ اللحظة الاولى لم يتبدّل، وهو إحراج «القوات» لإخراجها.
وللأسف، فإن كل الآمال بتأليف الحكومة قبل نهاية الاسبوع بَدّدها هذا الفريق بشروطه التعجيزية، وبالتالي لا نريد القول انّ الامور عادت الى المربّع الاول، ولكن ما حصل لا يطمئن، ويؤشّر الى انّ النيات التعطيلية لا تزال هي نفسها، للأسف».
ومن جهتها، أكدت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» أنّ كل ما قام به «التيار» هو تضحيات وتنازلات، وما تبقّى ليس عنده، بل عند من يخترع الذرائع لعرقلة تأليف الحكومة. فـ«التيار» لا يعرقل، بل قدّم كل التسهيلات الممكنة وضَحّى بمقدار ما يستطيع. ومَن يعرقل هو من يكبّر حجم مطالبه ويطالب بجديد كل حين، وما إن تحلّ له عقدة حتى يُسارع الى اختراع عقدة جديدة».
وأضافت المصادر: أمّا وزارة العدل فقد كانت وستبقى من حصة رئيس الجمهورية، خصوصاً بعد ان تمّ التنازل عن نيابة رئاسة الحكومة لمصلحة «القوات». ويبدو انّ هناك قراراً واضحاً بتعطيل التأليف من خلال وضع مطالب تعجيزية، وقد سبق لـ«القوات» ان وصفت العهد بـ«عهد تصريف الاعمال»، ويبدو انها تسعى لذلك من خلال خلق عقد إضافية كلما حلّت عقدة، لكن المصلحة الوطنية والتحديات الكبيرة التي تنتظرنا تفرض أداء مختلفاً تماماً».
وكان باسيل قال من «بيت الوسط»: «إتفقنا بنحو كامل من دون مسّ بأحد او بحقّ أحد، لا بل أعطينا منّا لكي تتألف الحكومة، وإن شاء الله نكون أمام فرحة جديدة للبنانيين».
