لفتت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية» إلى أن «هناك من يعتقد ان في استطاعته، في الامتار الاخيرة لتأليف الحكومة، أن يحقق هدفاً من هدفين:
إمّا نقل مسؤولية التعطيل عن كاهله، وتحميل توقّف الاندفاعة الحكومية الكبيرة لغيره. وإمّا محاولة الإحراج للإخراج، لأن ليس من الطبيعي على الاطلاق ان تكون كل القوى السياسية قد حصلت على حقائب وازنة فيما الطرف السياسي، الذي في حوزته 15 نائباً ولديه تمثيل شعبي واسع في الانتخابات النيابية، ان يكون هنالك محاولة لاستبعاده عن طريق تحجيمه وتقليص وزنه الوزاري، وهذا ما هو حاصل، حيث انّ حقيبة «العدل» سُحبت فجأة، ومن دون سابق إنذار وتصميم فيما كانت «القوات» قد أُبلغت في مرحلة سابقة أنّ هذه الحقيبة هي من ضمن حصتها الوزارية.
وبالتالي، من الواضح انّ الهدف من هذه المسالة هو مناورة إضافية لدفع «القوات» خارج الحكومة، الأمر الذي لن يتحقق. و«القوات» شريك اساسي، ويخطىء من يعتقد انّ في إمكانه تشكيل حكومة أمر واقع أو إحراج «القوات» للإخراج. هذا الامر لن يتحقق، وبالتالي ما حصل صراحة كان أمراً مفاجئاً لأنه كان يفترض أن تتضمن حصة «القوات» حقيبة العدل، فإذ بها تُسحب فجأة، وبلا سابق إنذار، الامر الذي يثير الريبة ويؤكد انّ الهدف الاساس منذ اللحظة الاولى لم يتبدّل، وهو إحراج «القوات» لإخراجها.
وللأسف، فإن كل الآمال بتأليف الحكومة قبل نهاية الاسبوع بَدّدها هذا الفريق بشروطه التعجيزية، وبالتالي لا نريد القول انّ الامور عادت الى المربّع الاول، ولكن ما حصل لا يطمئن، ويؤشّر الى انّ النيات التعطيلية لا تزال هي نفسها، للأسف».
