رأى النائب محمد رعد أن “سبب تأخير تشكيل الحكومة هو رهانات البعض الخاطئة على تطورات ما يحدث هنا أو في الجوار أو في الإقليم، فيستفيد منها لتحسين حصصه أو موقعه أو نفوذه فيها، ولكن الآن يبدو أن الكل شعر بأنه لا بد من تشكيل الحكومة، وأن الانتظار لم يعد مفيدا لأحد، بل ربما أصبح مضرا للبعض إذا ما داوم على الانتظار، ونعتقد أن معطياتنا تفيد بأن الحكومة في طور وضع النقاط النهائية على الحروف، ومن المفترض ألا تتأخر عن أيام قليلة لإعلانها”.
وقال رعد خلال افتتاح بلدية دير قانون النهر “مواسم الخير” للمنتوجات البلدية والأعمال التراثية والحرفية: “إننا لا نضع أنفسنا موضعا مدافعا عن السياسات الحكومية، ولكن عندما وصل الوضع الاقتصادي في البلاد إلى حافة الانهيار الجدي، وليس إلى الانهيار التهويلي، وافقنا استثناء ولخصوصية اللحظة التي أدركنا فيها الخطر الحقيقي المحدق بالبلد، على بعض القروض في الجلسة الأخيرة للمجلس النيابي خوفا من أن يسقط بلدنا بين أيدينا، لأنه من دون تمويل وسيولة واستثمارات إنمائية في كل المناطق، فإن البلد سيسير في نهج الانحدار والتساقط”.
وأضاف: “اننا أردنا من خلال موافقتنا على بعض القروض أن نرسل إشارة إلى المعنيين بأن الوضع الاقتصادي أصبح لا يتحمل، وأن البلد مهدد بالانهيار الاقتصادي، وعليه فإن ما فعلناه أسهم في إنقاذ البلد، ولكن لفترة زمنية ريثما تستطيع الحكومة القادمة أن تنهض بمسؤولياتها من أجل تحريك الاقتصاد، وتنمية المناطق، وتشغيل المشاريع، واستثمار الأموال، بما يفيد مصالح البلد والناس”.
