وجهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، استهلتهما بالقول: “أقدم التحالف الدولي غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية على ارتكاب جريمة نكراء طالت عشرات المدنيين السوريين مساء الجمعة في 19 تشرين الأول 2018 حيث استهدفت طائرات ذلك التحالف بشكل متعمد المنازل السكنية في قريتي السوسة والبوبدران في ريف محافظة دير الزور الجنوبي الشرقي ما أدى إلى استشهاد 62 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال وجرح عدد آخر غير معروف بعضهم في حالة حرجة”.
وأضافت الوزارة: “أشارت الجمهورية العربية السورية في رسائلها السابقة وآخرها بتاريخ 14 تشرين الأول الجاري إلى تصعيد ذلك التحالف الإجرامي لهجماته الدموية ضد المدنيين الأبرياء وللاستخدام الذي أصبح ممنهجا لأسلحة الدمار الشامل والأسلحة عشوائية الأثر مثل قنابل الفوسفور الأبيض المحظورة دوليا في قصف الأحياء السكنية في محافظات الرقة وديرالزور وحلب والحسكة، وطالبت مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم ومنع تكرارها”.
وتابعت: “إن جريمة قريتي السوسة والبوبدران الجمعة هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتبرهن مرة أخرى على مدى استهتار دول هذا التحالف بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتجرد هذه الدول من أي قيمة أخلاقية يمكن أن تتقمصها يوما لوعظ الآخرين حول ضرورة احترام حياة المدنيين وصكوك حقوق الإنسان والقواعد القانونية الإنسانية الآمرة في العمليات العسكرية التي تزعم الولايات المتحدة أنها تستهدف الإرهابيين. فهذا التحالف يقوم بقتل الأبرياء من المدنيين فقط ولا يحارب تنظيم “داعش” والإرهابيين الآخرين كما يدعي”.
وأردفت: “إن هذه الجريمة النكراء تؤكد للعالم بأسره مرة أخرى أن هدف الولايات المتحدة من وراء العمليات غير المشروعة لهذا التحالف ليس مكافحة الإرهاب الذي تؤكد الأحداث يوميا أنها تدعم استمراره وديمومته في سوريا بكل الوسائل المتاحة بل قتل أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب السوري في استهتار واضح بكل القيم الإنسانية التي تعاقدت البشرية على حمايتها، وهي ليست سوى حلقة أخرى من مسلسل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها ذلك التحالف المشين بحق المدنيين السوريين خدمة لأجندة أصبحت جلية تستهدف مستقبل وسيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية وإعاقة حل الأزمة في سوريا”.
وختمت رسالتيها بالقول: “تطالب الجمهورية العربية السورية مجددا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في منع هذه الاعتداءات، وإجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف بهذه الجرائم وإدانتها، والتحرك الفوري لوقفها ومعاقبة المعتدين وإنهاء الوجود العدواني للقوات الأميركية والقوات الأجنبية الأخرى الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية، والعمل لإلزام دول ذلك التحالف بأحكام ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على رفض جرائم العدوان والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وتقويض السلامة الإقليمية للدول الأعضاء”.