أعلن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي “أننا في المربع الأخير جدًا من تشكيل الحكومة، والأمور تسير في الاتجاه المناسب”، معتبرًا “أننا افتقدنا المعيار الديمقراطي البرلماني في تشكيل الحكومة”.
ورأى الفرزلي، في حديث إلى برنامج “لبنان في أسبوع” عبر “إذاعة لبنان”، أن “هناك محاولة لدك الثقافة البرلمانية في لبنان، وهي عملية ممنهجة ومقصودة”، مشيرًا إلى أنه سيقول هذا الأمر علنًا في البرلمان “فما يجري هو بسبب تفسير الدستور بصورة خاطئة بهدف تكريس القيادة الثلاثية في لبنان التي لا علاقة لها بأسس الدستور”.
وأضاف: “قبل الانتخابات النيابية الأخيرة كان التوافق مطلوبًا إذ كان هناك مكون مسروق سرقة موصوفة في انتخابات 2005 و2009، في حين أن الانتخابات الأخيرة مثّلت المكونات اللبنانية بشكل صحيح، أما ما يجري في موضوع تشكيل الحكومة ففيه قهر متكامل لروح الدستور”.
ولفت إلى أن “الديمقراطية التوافقية داخل الحكومة هو الاتفاق على مشاريع القوانين وإلا الذهاب إلى التصويت، والحجج التي تطرح في موضوع التشكيل من أجل تبرير التوافق الخارجي على الساحة اللبنانية”، مشيرًا إلى أن “حكومات الوفاق الوطني السابقة لم تحقق شيئًا للّبنانيين، وهذا النوع من الحكومات بعد قانون الانتخابات هو اختراع لإرضاء دول خارجية من خلال إرضاء قوى محلية، وما يجري لا علاقة له بالنظام الديمقراطي البرلماني”.
وعن موضوع وزارة العدل وإصرار “القوات اللبنانية” عليها، اعتبر أن “أي محاولة لتأليف حكومة يشتم منها أنها تحمل في طياتها إجهاضًا لنتائج الانتخابات النيابية غير مقبولة، والقاضي الأول والأعلى في البلاد هو رئيس الجمهورية ورمز استقرارها ولا يجوز لوزارة العدل إلا أن يكون ممثلًا بها وتوضع في كنفه”.
وشدد على أن “البعض يملك نية باستثمار واقع سياسي معيّن لتحقيق مكاسب تحمل في طياتها رسائل نقيضة لنتائج الانتخابات النيابية وهذا أمر لن نسمح به”، معتبرًا أن “لكي تكون الحكومة منتجة يجب أن تكون هناك معارضة تعمل على تفعيل عمل المؤسسات ومراقبتها”.