كتبت صحيفة “الراي” الكويتية: تَدافعتْ «الأسئلةُ الكبرى» في بيروت أمس، حيال خلفيات «الانتكاسة المفاجئة» التي تَعرّض لها مسار تأليف الحكومة الجديدة في «ربع الساعة الأخير».
وبعدما كانت كل التوقّعات تشير الى أن لبنان أمام «سبت الولادة» الحكومية وإذا تأخّرتْ فلن يتجاوز الأمر اليوم، «انقلبتْ» الصورة مساء الجمعة مع «خطاب الفرْملة» من الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله الذي شكّل ما يشبه «الضوء البرتقالي» بوجه الاندفاعة التفاؤلية «معيداً الحياة» الى عقدة تمثيل السنّة الموالين للحزب في الحكومة باعتبار انه «ليس مطلباً لرفع العتب»، كما مع «الضوء الأحمر» من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام تولي حزب «القوات اللبنانية» حقيبة العدل بعد مرونةٍ حيال هذا الأمر كانت دفعتْ الرئيس المكلف سعد الحريري الى تقديم عرْضٍ لـ«القوات» تحت سقف «الحصة الرباعية» يتضمّن نيابة رئاسة الحكومة وثلاث حقائب بينها العدل.
وأثار إدخال ملف تأليف الحكومة مجدداً في دائرة تعقيداتٍ جديدة تستوجب دورة اتصالاتٍ جديدة لتفكيكها، علامات استفهام بدت أقرب الى «الارتياب» من حساباتٍ خارجية وراء وقْف «حزب الله» خصوصاً «عربة التشكيل» في الأمتار الأخيرة من «السباق الحكومي» الذي كان أعلن رسمياً انه بات قاب قوسين أو أدنى من بلوغ خط النهاية، وسط أسئلة طُرحت حيال أبعاد ما جرى وهل هو في سياق الرغبة في «ليّ ذراع» الحريري و«القوات» في الحكومة الجديدة وإعادة النظر في توازناتها أم انه ينطوي على ما هو أبعد وتحديداً لجهة التحضير للانقلاب على التسوية السياسية وربما حتى على تكليف الحريري نفسه؟
وإذ استبعدتْ أوساطٌ سياسية أن يكون ثمة قرار من فريق الرئيس عون و«حزب الله» بسحْب اليد من الحريري والتمهيد لإحراجه لإخراجه لما يترتّب على ذلك من أثمانٍ باهظة على البلد ككلّ ناهيك عن صعوبة تَصوُّر ان يعتمد «حزب الله» سياسة مواجهة مرحلة العقوبات المشددة على إيران كما عليه بـ«اللحم الحيّ» وأن يتخلى تالياً عن خيار «الاحتماء» بحكومة وحدةٍ وطنيةٍ تستوعب معه وعنه «صدمة العقوبات»، رأتْ أنّه لا يمكن فصْل توقيت محاولة معاودة «خلْط الأوراق» حكومياً بالتطورات في المنطقة وتحديداً بما تتعرّض له المملكة العربية السعودية، متسائلة اذا كان «حزب الله» يراهن على إمكان «اقتناص» هذه اللحظة لمعاودة «ترسيم الأوزان» في الحكومة الجديدة بعدما كان الرئيس المكلف أوشك ان يستولدها بمعايير وتوازنات ما قبل الانتخابات النيابية التي سبق لطهران ان جاهرتْ بـ«فوز» الحزب فيها.
وإذا كانت الساعات المقبلة ستكون كفيلة بتحديد آفاق المرحلة المقبلة في مسار التأليف وتوضيح المنحى الذي ستتخذه الانتكاسة المباغتة ومَداها، فإن دوائر متابعة ترى ان عملية التشكيل لم تعد الى المربّع الأول، رغم اقتناعها بأن ليس من السهل إيجاد مَخرج لتعويض «القوات» عن حقيبة العدل بأخرى وازنة بعدما جرتْ «توزيعة الحقائب» على مختلف الأطراف وحُسمت حقيبة «الأشغال» لـ«المردة» بدعم من «حزب الله». علماً ان «القوات» لوّحتْ بأنها لن تشارك في الحكومة ما لم تحصل على «العدل»، وهو ما لا يمكن ان يسير به الحريري الذي لن يشكّل حكومة «بلا القوات» والذي قال أمس رداً على سؤال حول كيف سيحل عقدة «العدل»: «كلو بينحلّ».
وفي ما خص عقدة تمثيل السنّة الموالين لـ«حزب الله»، فلم يكن اتّضح إذا كان حلّها ما زال ممكناً من خلال أن يتولى الرئيس عون توزير أحدهم من حصته ليكون السنّي الذي وافق الحريري على التخلي عنه لرئيس الجمهورية لقاء توزير مسيحي مكانه، أم أن «حزب الله» سيضغط لانتزاع وزير سنّي إضافي من حصة الحريري فيكون خرج وزيران سنيان من عباءته مع ما يعنيه ذلك على صعيد التوازنات في الحكومة ووضعيّة رئيسها.
وفيما أبقتْ الدوائر المراقبة على حظوظ إمكان «النفاذ» بحكومة قبل نهاية الجاري في ضوء «الموجبات الدولية» التي بات الجميع في لبنان في أجوائها وترتبط في شكل رئيسي بالواقع الاقتصادي – المالي، كان لافتاً كلام رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد عن «أن معطياتنا تفيد بأن الحكومة في طور وضع النقاط النهائية على الحروف، ومن المفترض ألا تتأخر عن أيام قليلة لإعلانها».
