كتب نذير رضا في صحيفة “الشرق الأووسط”:
خلط تمسك «التيار الوطني الحر» بحقيبة العدل، لتكون من حصة الرئيس ميشال عون، الحسابات الحكومية التي كانت قد شارفت على الانتهاء قبل يومين، وأعادت البحث عن مخرج للأزمة يرضي كل الأطراف، و«يعطي (القوات اللبنانية) حقها في تمثيل حكومي يوازي تمثيلها النيابي والشعبي»، وهو ما دفعها لطرح مخرج للتسوية عبر البحث عن بدائل، قد تكون من حصة «التيار الوطني الحر».
وفرمل خلط الأوراق، أمس، المباحثات التي لم يطرأ عليها أي جديد، باستثناء العقدة الأخيرة المرتبطة بمنح «القوات» حصة وزارية وازنة، تعادل حصص الأطراف الأخرى، وسط إصرار «التقدمي الاشتراكي» على حقيبة التربية، ورفضه أن تخضع لمبدأ المقايضة، وإصرار «المردة» أيضاً على حقيبة «الأشغال العامة والنقل»، وإصرار «الوطني الحر» على العدل، وهو ما يضاعف التعقيدات أمام مهمة الرئيس المكلف، كون الوزارات الوازنة في المرتبة التي تلي الحقائب السيادية، هي 6 حقائب، بينما عدد المطالبين بها هم 7 أطراف، مما يعني ضرورة اقتطاع حصة من فريق، وتعويضه بحقيبة خدماتية بارزة، مثل «الشؤون الاجتماعية».
وعبر رئيس البرلمان، نبيه بري، عن وجود عقد، بقوله «بعدو الفول خارج المكيول». لكن رغم التعقيدات، لم يتخل الرئيس الحريري عن تفاؤله، قائلاً في رد على سؤال حول عقدة وزارة العدل لقناة «إل بي سي»: «كله بينحل».
وبدا من التطورات الأخيرة أن مساعي التشكيل اصطدمت بعقدة تحتاج إلى المزيد من الوقت والاتصالات لحلحلتها. وفي وقت لم يسجل أي موعد للرئيس الحريري إلى القصر الجمهوري لعرض التشكيلة النهائية على الرئيس ميشال عون، نُقل عن مصادر بيت الوسط (مقر إقامة الحريري) إشارتها إلى زيارة محتملة يقوم بها الحريري للرئيس بري، كما نُقل عنها أنه «لن تكون هناك لقاءات في الساعات المقبلة، وفي نهاية الأسبوع، بين الرئيس المكلف ووزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي»، وهو موفد رئيس حزب «القوات»، سمير جعجع، الذي يتولى ملف التفاوض.
وتؤكد «القوات» أنها «لن تقبل بالفتات»، إذ شددت مصادرها في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنها «متمسكة بحقها بأن تتمثل وزارياً تجسيداً لتمثيلها النيابي والشعبي»، وقالت: «ليس من العدل إطلاقاً أن تكون الكتل النيابية ممثلة بأفضل تمثيل، ويلحق الإجحاف والغبن بـ(القوات)». وأضافت المصادر: «لا أحد يرضى بالغبن لـ(القوات)، وفخامة رئيس الجمهورية لا يرضى به، كذلك الرئيس يتمسك بأن تتمثل القوات بحقها».
وأشارت مصادر «القوات» إلى «أننا أبلغنا بأن العدل من حصة القوات، وفجأة تمسك بها الرئيس»، وأضافت: «في النهاية، يجب البحث عن بدائل، فالأمور غير مقفلة. وبين حصص (التيار الوطني الحر) وفخامة الرئيس، هناك وزارات الخارجية والعدل والدفاع والطاقة ووزارات أخرى… وبالتالي، يجب التفكير بالبدائل».
وأكدت مصادر «القوات»: «نحن جزء أساسي من التسوية الرئاسية والسياسية، وجزء أساسي بالبلد، ولا أحد يستطيع تخطينا أو تجاوزنا، ولن تتألف حكومة من دوننا»، وقالت إن «المفاوضات مستمرة، والمشاورات قائمة على قدم وساق».
وأبدى أمين سر تكتل «لبنان القوي»، النائب إبراهيم كنعان، اعتقاده أن «الاتصالات المستمرة والدائرة من قبل الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري مع مختلف الكتل ستؤدي إلى حلحلة الأمور العالقة، وحقيبة العدل ليست العقدة، وهناك اتصالات دائرة حول مطالب كل الأطراف، والأمور يفترض أن تحسم في الساعات المقبلة، وفق المعيار الواحد».
وقال كنعان في حديث تلفزيوني: «نريد القوات في الحكومة لا خارجها، والثابت في التفاهم بين (التيار) و(القوات) هو (إعلان النيات)، وطي صفحة الماضي».
