اقرت لجنة المال والموازنة المواد 2 و3 و5 و6 مع التعديل من البطاقة الصحية بإضافة الاوبئة الى تغطية وزارة الصحة و7 و8 و9 و12 و13 و14، وعلقت المواد 1 و4 و10 و11 التي تتعلق بمرجعية البطاقة وكيفية تمويلها.
وقال رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان ان حصل في لجنة المال يشكل تقدما كبيرا على صعيد إقرار البطاقة الصحية، وتنظيم آلية عملها وتحديد المستفيدين، لا سيما الذين لا تشملهم الصناديق الضامنة على تنوعها، ويشكّلون نسبة تصل الى 35% من اللبنانيين، اضافة الى تعميم نظام هذه البطاقة لتفاصيل ملفهم الصحي منذ الولادة، والذي يجب ان يشكل مضمون البطاقة البيومترية”.
وأضاف: “أما النقاش الدائر على المرجعية بين وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد تم حصره ببضع نقاط أبرزها المادة 12 من قانون انشاء صندوق الضمان، كما إلغاء فكرة صندوق جديد مستقل، وربط مشروع البطاقة الصحية بفكرة التكامل بينها وبين صندوق الضمان، لاسيما بالنسبة الى الذين لا يشملهم الضمان اليوم”.
واكد “ان مشروع البطاقة الصحية أخذ طريقه بعد سنوات طويلة الى نقاش جدي وإنجاز، إذا ما توافرت النية لإصلاح النظام الصحي في لبنان، والذي يجب ان يشكل إحدى أولويات المجلس النيابي، لما يوفره من رسوم وتكاليف مرتفعة ناجمة عن عدم تنظيم يؤدي الى هدر كبير في المالية العامة. فالكلفة المقترحة لتمويل البطاقة ستؤدي عمليا بحسب وزارة الصحة، الى تقليص أكبر للهدر الحاصل اليوم، والأهم، تقديم الرعاية عمليا الى جميع اللبنانيين”.
من جهته اعتبر وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني ان “اليوم، كانت خطوة كبيرة لاننا تقدمنا في هذا الموضوع بشكل كبير. وأنا كوزير للصحة العامة كنت متابعا لكل هذه الجلسات لنستطيع ان نقدم التصور الكامل لهذا الموضوع واستطعنا ان نتقدم في الاشهر الماضية خطوات كبيرة، لكي يقر في الهيئة العامة في وقت قريب ان شاء الله”.