طالبت مجموعة من أبرز المساهمين في شركة “فيسبوك” من مجلس الإدارة، إقالة مارك زوكربيرغ من منصب رئيس مجلس الإدارة، بعد سلسلة من الفضائح والاختراقات المثيرة للجدل.
وشهدت شركة فيسبوك، مؤخرا، اختراقا ضخما لبيانات 30 مليون حساب على موقع التواصل الاجتماعي، وواجهت اتهامات بتحولها إلى منبر لحملات التضليل الإعلامي والتحريض والدعاية السياسية، والتي رد على معظمها مؤسس الموقع الاجتماعي الأشهر في العالم والرئيس التنفيذي للشركة زوكربيرغ، خلال جلسة استماع بالكونجرس.
وشارك أمناء خزائن الأجهزة الحكومية لولاية ومدينة إيلينوي الأمريكية وولاية رود أيلاند وولاية بنسلفانيا وصندوق معاشات مدينة نيويورك وشركة “تريليوم” لإدارة الأصول المالية، في الخطاب الموجه إلى مجلس إدارة فيس بوك؛ لمطالبتهم بجعل منصب رئيس مجلس الإدارة مستقلا عن منصب الرئيس التنفيذي.
ومن المقرر أن يطرح الاقتراح للتصويت العام في الاجتماع السنوي للمساهمين في شركة فيس بوك خلال آيار 2019، لكن من المتوقع أن يكون تصويتا رمزيا إلى حد كبير نظرا للسيطرة التي يتمتع بها زوكربيرج في مجلس إدارة الشركة.
وقالت دعوى المساهمين إن تلك الخطوة هي “أفضل ممارسة للحكم في الشركة ومن شأنها أن تصب في مصلحة المساهمين والموظفين والمستخدمين والديمقراطية الأمريكية”.
وتستند الدعوى في طلب إقالة زوكربيرغ على “الفشل في التعامل مع عدة وقائع مثيرة للجدل”، بينها استغلال موقع التواصل الاجتماعي للتلاعب في نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 عبر شركات قرصنة روسية، ومشاركة بيانات المستخدمين الأمريكيين مع مصنعي الهواتف والأجهزة الذكية الصينية مثل هواوي.
وأشار المساهمون في الخطاب إلى أن بنية القيادة في فيسبوك تضع المستثمرين في خطر، مشددين على أنها ينبغي أن تتسق مع إدارة الشركات التكنولوجية الكبيرة الأخرى مثل مايكروسوفت وغوغل وأبل بفصل منصب الرئيس التنفيذي عن أفراد مجلس الإدارة.