فيما توجّه بعض القوى السياسية سهام الاتهام الى «القوات اللبنانية» بأنها لا تريد حكومة، ولهذه الغاية تطرح مطالب تعجيزية، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»: لا شيء جديداً لدينا، باستثناء اننا حريصون على مواصلة المشاورات بعد لقاء الدكتور سمير جعجع مع الرئيس سعد الحريري. ومن هنا يأتي لقاء الوزير الرياشي مع الرئيس المكلف لمتابعة ما استجدّ معه.
وأضافت المصادر: نحن في مشاورات مفتوحة، مشاورات ظاهرة ومشاورات غير معلنة من أجل متابعة التطورات التي استَجدّت بالنسبة الى حقيبة العدل، خصوصاً اننا كنّا قد وُعِدنا بهذه الوزارة، و«القوات» لم تأت إليها او تطلبها من موقع التحدي لرئيس الجمهورية او لأنها من حصة رئيس الجمهورية، إنما انطلاقاً من حقها بوزارة سيادية. وعندما تعذّر منح «القوات» حقيبة سيادية، ذهبت الامور في هذا الاتجاه عبر اقتراح من الرئيس المكلّف بإسناد هذه الحقيبة لـ«القوات» كخيار بديل، على اعتبار انّ حقيبة العدل هي حقيبة نصف سيادية.
وقالت المصادر: «القوات» حريصة على ان تتمثّل في الحكومة بأفضل تمثيل، وهي لا تتنازل عن هذا المبدأ، وهذا حقها أسوة بغيرها، لأنّ اي تمثيل منتقص لا يؤدي الى حكومة متوازنة، ولا الى حكومة وحدة وطنية. وبقدر حرص «القوات» على أفضل تمثيل، فهي حريصة على أفضل علاقات مع رئيس الجمهورية، وهي تعتبر انّ مسألة الوزارات هي ملك للدولة والشعب اللبناني، ولا يجوز النظر الى هذه الوزارة او تلك على أنها ملك لهذا الفريق او لذاك. يجب ان توزّع الوزارات بالتساوي وفق أوزان الكتل السياسية وأحجامها. و«القوات اللبنانية»، إنطلاقاً من حجمها النيابي والشعبي، يحقّ لها بحقيبة سيادية، فكيف بالحري بحقيبة نصف سيادية؟ وفي مطلق الاحوال المشاورات مستمرة من أجل الوصول الى النتائج المطلوبة.
يُشار في هذا السياق، الى انّ لقاء الحريري – الرياشي ليل أمس، تواكَب مع معلومات ترددت عن بحث عن بدائل لوزارة العدل، بحيث تحصل «القوات» على حقيبة العمل، إضافة الى حقيبة رابعة تُسند الى نائب رئيس الحكومة. فيما ترددت معلومات أخرى عن مشاورات بين «القوات» و«الحزب الاشتراكي» حول وزارة التربية.