“أموال الاغتراب لم تتوقف عن الوصول إلى المصارف اللبنانية”، واقع أكدته أوساط مصرفيّة لـ”المركزية” والتي أشارت إلى أن “التقارير المالية أظهرت دخول ما يزيد على 4 مليارات ونصف مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من السنة إلى لبنان من اللبنانيين المنتشرين في الخارج، من دون احتساب الرساميل غير اللبنانية المحوّلة إلى المصارف اللبنانية”.
وتوقّعت أن يشهد “ارتفاع وتيرة تحويل المال الاغترابي إلى لبنان في الأشهر المقبلة، استناداً الى ارتفاع أسعار النفط وإعادة ضخّ المال النفطي ما يحرّك الأسواق العربية لا سيما الخليجية في المرحلة المقبلة”.
ورجحت أن “يستمر المال الاغترابي في الوصول إلى لبنان بالوتيرة ذاتها حيث تراوحت التحويلات بين 7 و8 مليارات، كمعدّل وسطي”، مؤكدة أن “لا علاقة لهذا الموضوع بالأزمة السياسية وتشكيل الحكومة بعدما نجح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تحييد الليرة عن التأثيرات السياسية وجعلها في منأى عنها، وهذا ما ظهر في الآونة الأخيرة بعدما تبيّن أن الليرة باتت متينة ولا تتأثر بالتقلبات والتغيّرات السياسية منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بعدما حاول البعض ربط استقرار الليرة به”.
وأكدت الأوساط المصرفية أن “لا أزمة نقدية في لبنان بل أزمة اقتصادية ناجمة عن الإرباك السياسي، ولذلك تطالب الهيئات الاقتصادية المسؤولين بالاستعجال في تشكيل الحكومة لوضع حدّ للأزمة الاقتصادية والافادة من الطاقة النقدية المتوفرة في المصارف اللبنانية ومن التعاميم والهندسات التي يجريها المصرف المركزي لتحريك العجلة الاقتصادية وتقديم حوافز جديدة يستفيد منها المواطن، ما يساهم في دفع العجلة الاقتصادية قدُماً”.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي لويس حبيقة عبر “المركزية” أن “معدل التحويلات من الخارج إلى لبنان سيزيد مستقبلاً مع ارتفاع سعر برميل النفط البرنت الذي وصل اليوم إلى 80 دولاراً، وذلك نظراً إلى الثقة بالنظام المصرفي اللبناني التي لا تزال كبيرة”.
لكنه ذكّر بأن أرقام التحويلات النهائية تظهر في نهاية العام، إنما تبعاً للأشهر الثمانية الأخيرة، تبيّن أن التحويلات إلى لبنان لم تتراجع بل على العكس، وبالتالي في نهاية العام ومع ارتفاع أسعار النفط ستزيد التحويلات بالتأكيد، لأن اللبنانيين لا يزالون متواجدين في البلدان المنتجة للنفط ويعملون هناك بشكل طبيعي”.
وليس بعيداً، استغرب حبيقة الاستمرار في تأخير تشكيل الحكومة، وأكد أن هذا الأمر “غير مقبول إطلاقاً”، معتبراً أن “مهما كان شكل الحكومة يبقى أفضل من غيابها”، محذراً من “المزيد في تأخّر التشكيل عندها سيتّجه البلد إلى مزيد من السلبية في الوضع الاقتصادي ما يؤثر في ثقة اللبنانيين مقيمين أو مغتربين، ببلدهم”، وأطلق جرس إنذار، وفق تعبيره، بأن “الاستثمارات لن تأتِ إلى لبنان إذا لم تشكَّل حكومة، لأن وجودها أساسي لبناء الثقة وجذب الاستثمارات والتحويلات”.
