عادت حركة المشاورات لتأليف الحكومة وتكثّفت يوم أمس بهدف تذليل ما بات يعرف بـ«العقدة المسيحية» وتحديدا «عقدة وزارة العدل» العالقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون و«حزب القوات»، في وقت بدأت ملامح عقدة جديدة تظهر أكثر إلى العلن، وهي مطالبة «سنة 8 آذار» بتمثيل وزاري، رغم محاولة البعض التخفيف منها والتأكيد أنّها قابلة للحل.
وكان لافتا ما قاله رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري يوم أمس لجهة التأكيد أن المشكلة ليست في الحقائب وغيرها، بل في تركيبة الحكومة وتوزيع الحصص، إضافة إلى تأكيد مصدر مطّلع على موقف «حزب الله» بأن مطلب تمثيل من يعرفون بـ«سنة 8 آذار» ليس جديدا وهو لن يتنازل عنه. ورأت مصادر مطّلعة على مشاورات الحكومة أن هذين الموقفين يستوجبان التوقّف عندهما، مبدية تخوّفها من أن يشكّل هذا الأمر عائقا جديدا أمام التأليف بعد تذليل عقدة «حصّة القوات الوزارية». ولفتت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن آخر عرض حمله وزير الإعلام ملحم رياشي إلى رئيس «القوات» سمير جعجع كان بالحصول على «وزارة العمل» بدل «وزارة العدل»، مرجّحة قبول «القوات» بها، فيما يبدو واضحا رفض أي فريق إعطاء «سنة 8 آذار» مقعدا وزاريا من حصّته، مع رفض الحريري ليس فقط التنازل عن حقيبة من حصتّه بل اعتباره أن لا وجود لمشكلة أساسا في هذا الموضوع، مع تأكيده على أن العقد في طريقها للحلّ والموضوع ليس مستحيلا.
ومع رفض مصادر «القوات» تأكيد أو نفي العرض الجديد الذي تلقّته، تؤكد مصادرها أن حركة الاتصالات مستمرة لتذليل العقدة والتواصل دائم مع الحريري، مشدّدة لـ«الشرق الأوسط» على أنها لم ولن تتمسّك بوزارة محدّدة بقدر ما هي تتمسّك بصحة تمثيلها. وتضيف: «طرحنا الحصول على العدل بعدما منعنا من الحصول على حقيبة سيادية، وبالتالي إذا تمسّك الرئيس عون بها نحن منفتحون على المشاورات والبحث في حقيبة بديلة توازي وزن وزارة العدل».
