تقدم رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصلحة الليطاني الدكتور سامي علوية الى النيابة العامة المالية بإخبار شامل عن التعديات والتلوث الواقع على نهر الليطاني وروافده بارتكاب جرائم تلويث البيئة المنصوص عنها في القانون الرقم 77 الصادر في 13 نيسان سنة 2018 قانون المياه وفي قانون حماية البيئة في لبنان الرقم 444/2002 وفي القانون الرقم 64/1988 الصادر في 12 آب سنة 1988 المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة وفي المادتين 747 و748 من قانون العقوبات، بالإضافة الى التعدي على الأملاك العامة وهدر الأموال العامة.
وطلب في الاخبار اتخاذ الإجراءات الفورية الرامية الى إلزام المخبر عنهم بازالة التعديات، بوجه كل من يظهره وأظهره المسح الفني الشامل الذي قامت به المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمرفقات الملحقة بهذا الاخبار ملوثا و/او متعديا على نهر الليطاني و/او روافده وحرمه ومجراه وبيئته، سواء شخصا معنويا عاما (بلدية او مؤسسة عامة) او ممثلا لهذا الشخص، وسواء كان شخصا معنويا او طبيعيا، او صاحب مؤسسة صناعية او غير صناعية او مصنفة، او كان جمعية او تعاونية او فرد، لبنانيا كان او اجنبيا.
وتضمن الاخبار معظم المساهمين في تلك الجريمة من البلديات والمؤسسات الصناعية وغير الصناعية والمؤسسات المصنفة مع تحديد الاحداثيات والنقاط الجغرافية والصور الفوتوغرافية والتي تبين وجه الجرم ووجه التعدي وضرره مع فاعله. كما تضمن الجداول التفصيلية التي تبين واقع تدفق الصرف من البلدات وأسماء البلديات المسؤولة عن تحويل نهر الليطاني الى قناة ضخمة للصرف الصحي، وتضمن الجداول بأسماء المؤسسات الصناعية المرخصة والتي اثبت الكشف الفني من قبل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنها تلوث نهرالليطاني والإجراءات التي يجب الالتزام بها من قبلها”.
وتضمن أيضا جداول بالمؤسسات الصناعية التي تبين أنها غير مرخصة او مصنفة ولكن غير مشمولة بالمسح ولم يتم الكشف الفني عليها والتي نحن بصدد الكشف عليها بواسطة فريق خاص من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بالاضافة الى جدول بمخيمات النازحين التي وضعت على ضفاف نهر الليطاني و/او روافده والتي يبدو ان بعضها أقيم على الملك العام والذي تم تأجيره الى المفوضية السامية لشؤون النازحين، والتي من شأنها أن تجعل من نهر الليطاني/وروافده مصرفا للصرف الصحي ومكبا للنفايات، خاصة في ظل اقدام المتعهدين المكلفين بنقل مياه الصرف الصحي بواسطة الصهاريج من المخيمات وتصريفها في النهر مباشرة او في حوض النهر بدلا من تفريغها في محطات التكرير وعلى الفور باشر النائب العام المالي باجراءاته.