بَدت كفّة التفاؤل بقرب ولادة الحكومة راجحة بعض الشيء في الساعات الماضية، وفي هذا السياق رصدت «الجمهورية» إشارات تعزز هذه الاجواء:
– انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي يتابع مسار تأليف الحكومة بشكل حثيث، ألقى في مطبخ التأليف تأكيدات متجددة على وجوب الاسراع بتشكيل الحكومة، مشدداً على انّ الظروف الراهنة تفرض ذلك وتوجِب تقديم المصلحة الوطنية العليا على ما عداها. مع التشديد أيضاً على ضرورة تذليل العقبات التي تحول دون ولادة الحكومة، خصوصاً انّ مواقف الاطراف باتت واضحة والجميع على ذات الموقف الساعي لتأليف الحكومة سريعاً وبلا أي تأخير إضافي.
– انّ الرئيس عون، وبحسب معلومات «الجمهورية»، ينتظر جهوزية الرئيس المكلّف سعد الحريري ليحمل إليه المسودة النهائية للتشكيلة الحكومية، مع التأكيد على انّ الموقف من حقيبة العدل محسوم منذ البداية، والتمثيل فيها سيبقى لرئيس الجمهورية الذي سيسندها الى الوزير الحالي سليم جريصاتي. مع الاشارة هنا الى انّ زيارة الرئيس المكلف الى القصر الجمهوري ربما تتم خلال الساعات المقبلة اذا ما انتهت الاتصالات التي يجريها، وتحديداً مع «القوات اللبنانية» وكذلك حول مسألة تمثيل نواب سنّة «8 آذار»، الى خواتيم إيجابية.
– انّ الرئيس المكلف، الذي أكد انّ تشكيل الحكومة ليس أمراً مستحيلاً والعقد قابلة للحل، يتصرّف على أنه على وشك ان يتجاوز المربّع الاخير الذي بلغته مشاوراته، وكما يؤكد مقرّبون منه لـ«الجمهورية»، أنه حاسم في توليد حكومته خلال الايام المقبلة، وفي فترة لا تتجاوز نهاية الشهر الجاري، ولا عودة الى الوراء، إذ آن الأوان لولادة الحكومة كي تأخذ دورها في مواجهة التحديات، وفي مقدمها التحدي الاقتصادي الذي بلغ مستويات دقيقة.
– انّ تمثيل «الحزب التقدمي الاشتراكي» حسم بشكل نهائي بوزيرين درزيين ولحقيبتي الصناعة، والتربية التي أكّدت مصادر الحزب لـ«الجمهورية» انه يرفض التخلّي عنها لأيّ طرف سياسي، سواء أكان حزب «القوات» او غيره، ذلك انّ هذه الحقيبة ليست حقيبة لحزب، بقدر ما هي حقيبة لطائفة.
– انّ وزارة الاشغال حسمت بشكل نهائي من حصة تيار «المردة»، مع الاشارة هنا الى انّ بعض الطبّاخين الاساسيين للحكومة كشفوا انّ الليونة التي أبداها رئيس الجمهورية حيال إسناد وزارة العدل الى «القوات» مردّها الى افتراض انّ وزارة الاشغال ستكون من حصة فريقه، ولكن بعد حسم الاشغال لـ«المردة»، تمّ التراجع عن الليونة وبالتالي الاصرار على التمسّك بوزارة العدل من ضمن حصة رئيس الجمهورية.
– انّ موضوع تمثيل حزب «القوات اللبنانية» أصبح في مرحلة متقدمة من البحث في شأنه مع الرئيس المكلف، في ظل حديث عن ليونة قواتيّة حيال الافكار التي تطرح عليها، وعلم انّ هناك عدة أفكار يُتداول بها لجهة ما هي حصّة «القوات» ونوعية الحقائب بعد الحسم النهائي لإبقاء حقيبة العدل من حصة رئيس الجمهورية. وعُلم في هذا السياق انّ التقدم يبدو حثيثاً لجهة إبقاء حصة القوات على 4 وزراء بينهم نائب رئيس الحكومة بلا حقيبة، مع حقائب العمل والثقافة والشؤون الاجتماعية.
