أكدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن “حظر فرنسا ارتداء النقاب يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وأمرتها بمراجعة التشريع”.
وأضافت اللجنة في بيان أن “فرنسا لم تنجح في إقناعها بالحظر وأمهلتها 180 يوما لإبلاغها عن الإجراءات التي اتخذتها”.
وجاء في البيان “اللجنة لم تقتنع بزعم فرنسا أن حظر غطاء الوجه ضروري ومتناسب من الناحية الأمنية أو لتحقيق هدف العيش معا في المجتمع”.
وقرارات اللجنة، التي تضم مجموعة من الخبراء يراقبون التزام الدول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ليست ملزمة قانونا لكن فرنسا عليها التزام قانوني دولي بموجب بروتوكول اختياري بتنفيذ القرارات من منطلق “حسن النية”.