لا تزال ولادة الحكومة في مخاض عسير نتيجة الحصص والاحجام والحقائب. وكلّما فُككت عقدة تبرز في مقابلها عقد على غرار عقدة مطالبة النواب السنّة الستة المعارضين لتيار “المستقبل” بتمثيلهم في الحكومة انطلاقا من المعيار المُعتمد القائم على معادلة وزير لكل 4 نواب.
وأوضح عضو “اللقاء التشاوري للنواب السنّة المستقلين” النائب عبد الرحيم مراد لـ”المركزية” ان “لا تراجع عن حقّنا بالتمثيل اسوةً بقوى سياسية اخرى”.
وإذ اشار الى ان “الرئيس المكلّف سعد الحريري لم يتجاوب منذ بداية مفاوضات التشكيل مع مطلبنا”، شدد على ان “حلفاءنا لم يتخلوا عنّا ونحن على تنسيق معهم، لانهم يعلمون ان مطلبنا محق وهم لن يقبلوا بتمرير الحكومة من دون تمثيلنا بوزير من اللقاء التشاوري”.
وأشاد بخطاب امين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله الاسبوع الفائت “الذي حسم فيه مسألة تمثيلنا بالحكومة بإصراره على دعم مطلبنا بوزير”.
وعمّا اذا كانت عقدة تمثيل النواب السنّة المعارضين الذي نُفض الغبار عنها مجددا بعدما كانت موضوعة على الرفّ تأتي انطلاقا مما تشير اليه التحليلات الى ضغط من “حزب الله” وحلفائه للحصول على الثلث المعطّل في الحكومة العتيدة، رفض مراد ذلك، مذكّراً بأن “النواب السنّة العشرة الذين انتخبوا من خارج تيار “المستقبل” يمثّلون نسبة 45% من الشارع السنّي، ونحن كلقاء تشاوري نمثّل 35% من نسبة الـ45%، ما يعني ان من حق هؤلاء ان يشاركوا في الحكومة العتيدة اسوةً بالتقسيمات التي اعتمدوها في التمثيل”.
واكد مراد ان “لا مشكلة لدينا في من يُمثّلنا من اعضاء اللقاء التشاوري في الحكومة”، معلناً “اننا نرفض ان نكون من حصّة احد، لأن من حقّنا ان نُمثّل تمثيلا مباشرا لا يدخل في حصّة اي جهة سياسية، كما ان ضمّنا الى حصّة رئيس الجمهورية ليس وارد، باعتبار انه سيكون لديه وزير سنّي من حصته”.
