ألحقت المفاوضات الحكومية الطويلة أضرارا كبيرة بالعلاقات بين مختلف الأطراف السياسيين، فكان أن هزت اتفاق معراب، ورفعت نسبة التوتر بين بعبدا-ميرنا الشالوحي، من جهة، والمختارة من جهة ثانية، إلى الذروة، بحيث لم يتوان رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط عن وصف العهد بـ”الفاشل”، قبل أن يعود ويصوب الأمور في مراحل لاحقة.
على أن “الضحية الأكبر” لمسار التشكيل المعقد كانت التسوية الرئاسية التي قادت العماد ميشال عون إلى بعبدا، بجرعة دعم زرقاء قدمها الرئيس سعد الحريري. ذلك أن تأييد عدد من نواب “المستقبل” المطالب الوزارية القواتية والاشتراكية، على السواء، في مقابل الاعتراض العوني عليها، أحدث بعض التصدعات في العلاقة بين الطرفين، علما أن الرئيس المكلف لم يخف في كثير من “دردشاته” مع الصحافيين امتعاضه من بعض مواقف رئيس “التيار” الوزير جبران باسيل، باعتبار أن من شأنها أن تصعّب عليه إنجاز المهمة، بدلا من تعبيد طريق الحكومة بالورود، بعد طول انتظار، وفي ظل استحقاقات اقتصادية كبيرة تكمن للبنان الرسمي على كوع تشكيل حكومة يريدها رئيس الجمهورية “حكومة العهد الأولى”، بعد الانتخابات.
وإذا كان من شأن هذا الموقف أن يبرر بعض الشيء الحسابات الدقيقة التي ينبري إليها الجميع، قبل الجلوس معا إلى طاولة مجلس الوزراء، فإنه من دون شك يفترض تأمين انطلاقة متجددة للتسوية الرئاسية تتيح للعهد ومعه جميع القيمين على الحكم تسجيل الأهداف التي حدودها للمرحلة المقبلة، لاسيما تلك المرتبطة بالقضايا الحياتية.
وفي هذا السياق، تدرج أوساط سياسية قريبة من “التيار الوطني الحر”، عبر “المركزية”، اللقاء الذي جمع الحريري بباسيل في بيت الوسط الثلثاء، وأريد له أن يكون بعيدا من عدسات الكاميرات. وهو ما شكّل فرصة اغتنمها الرجلان لتأكيد متانة العلاقة بين التيارين، “الأزرق” و”البرتقالي”، كما للغوص في نقاش مستفيض حول مرحلة ما بعد الولادة الحكومية، من حيث الملفات التي من المفترض أن تتركز عليها جهود الفريق الوزاري العتيد، في ظل إصرار العهد على تلبية مطالب الناس الحياتية، كالكهرباء والنفايات، وسواهما من الأزمات الآخذة في التفاقم، والتي عطل حلولها فراغ حكومي طويل استنزف البلد واقتصاده وقدراته.
وأكدت الأوساط أن الحريري وباسيل أكدا خلال الاجتماع ضرورة تأليف حكومة متجانسة لا تحمل بين طياتها بذور انفجارها من الداخل، لتأمين ما يسمى “الإنتاجية الحكومية” التي يراهن عليها الحريري وعون.
وعن سبب قفز اجتماع ركني التسوية فوق المطبات الحكومية، في ظل الكلام عن أن العقد المتبقية لم تجد إلى الحلول سبيلا، أوضحت الأوساط أن “حصة “التيار الوطني الحر” (ومعه العهد) حسمت في اللقاءات السابقة، وهي رست على 10 حقائب، بما يفسر الاستعداد لمرحلة ما بعد الولادة الحكومية”.