بعدما فرملت عقد حكومية مستجدة، التفاؤل الذي ضخّه الرئيس سعد الحريري بقرب تأليف الحكومة، عادت الاتصالات لتتكثف في محاولة لفكفكتها. ويبدو ان ما يعترض مسار الحكومة بات محصوراً، كما يقول كثير من الأطراف السياسية، بتمثيل “القوات اللبنانية” خصوصاً بعد سحب عرض بتوليها حقيبة “العدل” اثر إصرار رئيس الجمهورية عليها.
فماذا يقول عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب عماد واكيم عن “عقدة القوات”، ومن يتّهم بالعرقلة والمماطلة؟
يعتبر واكيم في حديث لـIMLebanon ان “هناك عقداً من حزب القوات فليست القوات هي من تسبّب العقد”، لافتاً الى ان “اللعبة حالياً هي لعبة سلطة وبقدر ما يستطيع البعض ان يأخذ من السلطة بقدر ما يعتبر انه مرتاح”. لكنه يشدد على ان “كل محاولات الاحراج للاخراج لن تنفع”، مؤكداً “أننا لم نطالب بأي من الوزارات وكل الوزارات تمّ تقاسمها بين الأحزاب، وبالنسبة لتمثيلنا فنحن نريد حقائب وزانة احتراما لنتائج الانتخابات النيابية التي بيّنت حجم تمثيلنا الشعبي”.
واكيم يعتبر ان “القوات” لا تطالب بأكثر من حجمها، مضيفاً: “تنازلنا وصولاً الى 4 وزراء مع انه يحق لنا بـ5 وذلك تسهيلاً امام الرئيس المكلف وبسبب الوضع الاقتصادي والمادي في البلد الذي لا يتحمل المماطلة، ثم من 4 تنازلنا الى 3 وزراء”.
وبالنسبة الى حقيبة “العدل”، يجدد واكيم التأكيد “ان “القوات” لم تطلب وزارة العدل بل الحريري عرضها علينا، مضيفاً: “درسنا الموضوع وعندما وافقنا عليها تم الاعتراض على تسلمنا إياها، بحجة انها من حصة الرئيس الذي يريد ان يكافح الفساد”، مذكراً بأن “العدل ووزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد كانت بيدكم فلمَ لم تكافحوا الفساد؟”.
ورداً على مصادر “حزب الله” التي قالت إن “لا عقدة في مرحلة التأليف الراهنة إلّا عقدة القوات واخترعوا قصة وزارة العدل فيما هي لم تكن موجودة أو واردة”، يقول واكيم مشدداً على أن “الرئيس الحريري هو من يشكل الحكومة وليس حزب الله، والحريري قال إنه طرح العدل على القوات بعد أخذ الضوء الأخضر من رئيس الجمهورية، فليسأل الحزب الرئيس المكلف عن هذا الأمر”.
وعن مطالبة “القوات” بوزارة الاتصالات، يؤكد نائب بيروت ان “القوات” لم تطالب باي من الوزارات، وكل الوزرات مهمة فيما هم يصنفون الوزارات بحسب أهميتها بين class A و class B، فيفصلون بين السيادية والأخرى الخدماتية كالعدل والاتصالات والاشغال والطاقة والصحة والتربية…، فليعرضوا علينا الصحة او الاشغال او غيرها من الوزارات الخدماتية وليروا اذا كنا سنقبل بتسلمها ام لا “، سائلاً “أي تكتل لديه 15 نائبا ولم يحصل على حقيبة وازنة؟”
ويتابع “هم يماطلون بتشكيل الحكومة كي يتهموا “القوات” بالعرقلة، فهل يجرأون ان يطلبوا من الرئيس بري التنازل عن المالية؟ او هل “التمرجل” على “القوات” فقط؟”، مضيفاً: “ما يحصل اليوم هو ان التيار تحديدا ومن يؤازره يتغنجون غير آبهين بوضع المواطن اللبناني ووضع البلد الذي يعاني من الجمود الاقتصادي”.
ويوضح ان “الرئيس المكلف تفهم موقفنا وهو الى جانبنا ليس لانه حليفنا، بل لان لمس ان ليس هناك عدلاً في هذه المسألة وكل الاحزاب تقاسمت الوزارات، فـ”حركة امل” اخذت “المالية” و”حزب الله” “الصحة”، “المستقبل” “الداخلية” و”الاتصالات”، وتيار “المردة” “الاشغال”، و”التقدمي الاشتراكي” التربية، وشو “القوات” حرف ساقط فشروا!”.
حاورته ستيفاني جعجع