استكمل الجيش اللبناني، بإشراف رئيس مكتب مخابرات صيدا العميد ممدوح صعب وكبار الضباط، انتشاره وتموضعه في بعض النقاط الرئيسية في مخيم المية ومية، بدءا من مدخله من الجهة الجنوبية الغربية حيث تمركز في مقر “القوة المشتركة”، مرورا بنقطة الكفاح المسلح بعد اخلائها من قبل عناصر “فتح”، وصولا الى تسلم نقطة متقدمة جدا هي المثلث الذي يربط بين الشارعين الرئيسيين في المخيم. كما تموضع الجيش في نقاط متقدمة ضمن حدود المخيم من الجهتين الشمالية والشرقية، وبذلك يكون أحكم السيطرة على المفاصل الرئيسية للمخيم وبات متواجدا في عمقه.
وأوضح مصدر أمني لبناني لـ”المركزية” أن “خطة انتشار الجيش في التلال الغربية للمخيم اتخذت بناء على تعليمات عسكرية لمنع تجدد الاشتباكات بين “فتح” و”انصار الله””، مشيرا الى أن “عملية استكشاف المواقع التي سيتم الانتشار فيها انتهت منذ ايام، وعملية الثلثاء شكّلت “بروفة” تمهيدا لإتمام الانتشار الذي هو محل ترحيب كل القيادات الفلسطينية بهدف فرض الامن والاستقرار في المخيم وتنفيس الاحتقان بين الطرفين وحماية الجوار اللبناني من الرصاص الطائش وتحديدا بلدة المية ومية وحماية طريق الجنوب الساحلية التي تسلكها آليات “اليونيفل” من بيروت الى الجنوب والعكس”.
وقال إن “الخطوات العملانية واللوجستية والميدانية للانتشار على الارض استكملت وتحددت بـ3 نقاط هي: حاجز قوات الامن الوطني الفلسطيني، مركز القوة الامنية الفلسطينية، وبستان ابو عيسى، حيث ستشيد أبراج مراقبة تطل على المخيم، وقد باشر الجيش بنقل مكعبات اسمنتية بمواكبة جرافة قامت بتثبيتها في نقاط التموضع والانتشار”، مشيرا الى أن “هناك تعليمات مشددة بأن أي تجدد للاشتباكات سيواجه برد فوري حازم على مصادر النيران”.
ومن جهتها، قالت أوساط مطلعة من داخل المخيم لـ”المركزية”: “صحيح أن المخيم بات بحكم الساقط عسكريا بيد الجيش لكن ماذا عن مصير السلاح والمسلحين التابعين لـ”انصار الله” و”فتح” و”حماس”؟ وهل الانتشار مقدمة لجمع السلاح من المخيمات؟”، مشيرا الى أن “قرار الجيش بمصادرة سلاح المخيمات لن يسري بردا وسلاما على الفصائل المسلحة، خصوصا تلك المناوئة لسياسة منظمة التحرير الفلسطينية، علما أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخلال الزيارة الاخيرة له العام الماضي الى لبنان طلب من المسؤولين وضع السلاح الفلسطيني بإشراف الجيش ليتولى حماية المخيمات إلا ان فصائل تحالف القوى الفلسطينية والقيادة العامة الفلسطينية (المدعومة من سوريا) رفضت حينها واعتبرت ان السلاح الفلسطيني في المخيمات وخارجها وسيلة أساسية لضمان حق العودة”.
الى ذلك، أكد قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب لـ”المركزية”: “تذليل العقبات كافة التي حالت دون انتشار الجيش”، مشيرا الى أن “العملية جرت وسط أجواء من الارتياح الفلسطيني”، مؤكدا أن “التنسيق الفلسطيني-اللبناني مستمر بهدف حفظ أمن المخيم والجوار”.