أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أن “النائب العام المالي القاضي على ابراهيم استدعى عددا من أصحاب المسالخ والمؤسسات السياحية وترك بعضهم رهن التحقيق، بعد تعهدهم بإزالة التعديات على نهر الليطاني، تحت إشراف مكتب الجرائم المالية. كما أوقف أحد أصحاب المسالخ الذي يقوم بتحويل الدماء ومخلفات المسلخ الذي يملكه في بدنايل الى نهر الليطاني”.
ولفتت، في بيان، إلى أن “النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات أودع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الادعاءات على 17 مؤسسة صناعية جديدة، والتي أثبت الكشف الفني أنها ملوثة لنهر الليطاني، علما أنه قد ادعى عليها المحامي العام الاستئنافي إياد البردان أمام القاضي المنفرد الجزائي في زحلة”.