أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر قرارا قضى بإلزام بلدية كفرتبنيت وقف أعمال حرق النفايات في مكب البلدة فورا تحت غرامة إكراهية مقدارها مئة مليون ليرة عن كل مخالفة والا إغلاق المكب بالشمع الأحمر الكامل نهائيا.
وجاء قي القرار: “إن قاضي الأمور المستعجلة في النبطية القاضي أحمد مزهر، وبعد الاطلاع على الاستدعاء المقدم من المحامي شربل أبو حمد بتاريخ 18-10-2018 والرامي إلى الزام المستدعي ضدها بلدية كفرتبنيت بوقف أعمال حرق النفايات منعا لتفاقم الضرر تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها 50 مليون ليرة لبنانية، وبعد الاطلاع على تقرير الخبير الدكتور حسين رمال والصور المرفقة به، وبعد الاطلاع على محتوى الـ “يو أس بي” المبرزة في الملف حول التقرير الذي أعدته المحطة اللبنانية للارسال بتاريخ 23-10-2018 وحيث يتبين من مجمل معطيات الملف ما يلي:
– إن ثمة مكب في بلدة كفرتبنيت قضاء النبطية تحصل فيه عمليات حرق النفايات تسبب ضررا لآلاف المواطنين من بينهم المستدعي الذي تصله الانبعاثات الغازية.
كما عدد في التقرير جملة من المعطيات عن حرق النفايات في المكب، ووجوده بالقرب من مجرى نهر الليطاني، وأنه مكب أمر واقع لا تراخيص قانونية له وهو يلحق ضررا أكيدا بالمياه الجوفية وبصحة البشر نتيجة الانبعاثات السامة الناجمة عن عملية الحرق، وخلص إلى التالي:
إلزام المستدعى ضدها بلدية كفرتبنيت بوقف أعمال حرق النفايات في المكب موضوع الطلب فورا تحت غرامة إكراهية مقدارها مئة مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة نظرا للضرر الكبير الذي تسببه العملية، وإلا إغلاق المكب بالشمع الأحمر الكامل نهائيا ومنع رمي النفايات فيه تحت طائلة غرامية إكراهية مقدارها مئة مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة، وإبلاغ نسخة عن القرار من النيابة العامة البيئية في النبطية لإجراء المقتضى، وتسطير مذكرة إلى فصيلة النبطية للعمل على إنفاذ مضمون القرار وإبلاغ النيابة العامة الاستئنافية في النبطية نسخة عن القرار وعن مضمونه وتصريح رئيس البلدية فؤاد ياسين لإجراء المقتضى نتيجة مخالفته لقرار المحكمة، وإبلاغ نسخة عن القرار من وزارة البيئة ونسخة عن القرار من النيابة العامة المالية لتعلق الأمر بمجرى نهر الليطاني ورد كل ما زاد أو خالف من مطالب وأسباب”.
