أشارت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي إلى أن “التخبط الحاصل في سياسة الدولة بمقاربة معظم الأمور بطريقة ملتوية وعدم اعتماد الخطة الناجحة والهادفة ضرب مفاصلها وأجهض أعمالها، فعشش الفساد وسادت المحاصصة والمحسوبيات، فانحدر النمو مسببا تفاقمأ في الدين العام وصل إلى الخط الأحمر، والتأخير في تشكيل الحكومة حتى الآن لهو خير دليل على ذلك، وبات الخطر الاقتصادي يداهم الوطن”.
وتابعت، في بيان: طإن التخبط والارتجال في معالجة الأمور التربوية انعكس سلبا على العملية التربوية برمتها، وعلى التعليم الرسمي بشكل خاص، ومن أبرزها عدم وجود خطة لتعزيز الملاك في القطاع التربوي والتخلص من بدعة التعاقد الوظيفي الذي أتبع بدفعات من المتعاقدين المستعان بهم”.
وأضافت: “أجريت مباريات في مجلس الخدمة المدنية لإدخال 1123 أستاذا إلى كلية التربية سنة 2016، وهنا بدأ التخبط ثم أصبح العدد 2174 الفائض 2008 و2016 المتعاقدين الذين تجاوزوا شرط السن المستعان بهم ولا خطة تربوية هادفة”.
وأردفت: “صدرت النتائج بقبول 2174 أستاذا لإلحاقهم بكلية التربية من دون أن تكون هذه الكلية جاهزة لاستقبالهم، فأضاعوا عليهم سنة كاملة ببدعة تعاقدهم بعشرة ساعات أو أقل فظلم أكثرهم، وبعد أن ألحقوهم بكلية التربية لم تكن سنة إعدادهم طبيعية فقد رافقتها الإضرابات بسبب التأخر في صرف رواتبهم، والأهم من ذلك أنهم أنهوا امتحاناتهم في شهر حزيران 2018 ولم تصدر النتائج من الكلية حتى شهر أيلول 2018 من دون إعطائهم أي سبب مقنع لذلك، ولم تتوفر الاعتمادات المالية للجامعة اللبنانية، حيث أوقفت رواتبهم منذ شهر آب الفائت، ما تسبب بالإضراب للمطالبة بحقوقهم فحصل إرباك كبير في الثانويات الرسمية مع بدء العام الدراسي، وهذا يندرج في إطار إعاقة التعليم الثانوي الرسمي الذي لطالما أثبت تفوقه على التعليم الخاص ولسنوات متتالية”.
ولفتت إلى أننا “نمر بأخطر المراحل حيث تظهر أصواتا من حيتان المال، تطالب بإيقاف العمل بالقانون 46، وأخرى من أصحاب المؤسسات الخاصة تطالب بالتعويض على المدارس الخاصة من قبل الدولة، مهاجمين التعليم الرسمي وخاصة الثانوي الذي كان وما يزال مفخرة التعليم في لبنان من جميع النواحي التربوية والنقابية والوطنية، فهو يزعجهم بنجاحه وتفوقه، لذلك قرروا ضربه معيقين تطويره وتجميد تقدمه خصوصا بعد الإقبال الكثيف عليه من الطلاب الجدد”.
وشددت أن “الرابطة التي كانت ولا تزال رائدة في العمل النقابي ومشهود لها بثبات موقفها النقابي، وفي الطليعة دائما بالدفاع عن حقوق الأساتذة وعن المطالب الوطنية والشعبية، ها هي تتعرض لهجمة شرسة من الداخل ومن الخارج بهدف إجهاض تحركها وإرباك موقفها، لم تلتفت بل أكملت طريقها دفاعا عن التعليم الثانوي وحقوق الأساتذة”.