افتتِح الجمعة في فندق مونرو – بيروت “مؤتمر لبنان الدولي – دور التحكيم التجاري الدولي في التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات العامة” الذي تنظمه الهيئة العليا للوساطة والتحكيم الدولي بالاشتراك مع المحكمة الدولية لندن، إنكلترا. ويعقَد المؤتمر على مدى يومين وتتخلله محاضرات لمجموعة من الخبراء والمحكمين والقضاة من لبنان ودول عربية وهم الدكتورة والمحامية ريتا سيدة، الدكتور خالد عكاشة، الدكتور احمد عبد الصادق، القاضي عصام الضاهر، المحامي يوسف بوصالح، والدكتور مدحت البنا.
وأعلِنت في الافتتاح ولادة هيئة عليا رسمية للوساطة في لبنان، حيث كشف رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المحكمة الدولية لتسوية النزاعات ورئيس اتحاد الوسطاء الشباب الدولي في لندن المستشار الدكتور مدحت البنا ان بعد تصويت الهيئة العليا لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المحكمة الدولية اختير القاضي المستشار سايد سيدة رئيساً لممثلية لبنان بدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المحكمة الدولية لتسوية النزاعات.
وحضر حفل الافتتاح المفتش العام لمجلس النواب الدكتور عبد الرؤوف حجازي ممثلاً مجلس النواب اللبناني، الوزير السابق والنائب ميشال موسى ممثلاً بالدكتور جهاد طربيه، الوزير السابق والنائب فايز غصن ممثلاً بالمستشارة جاكي عكر، رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض ممثلاً بالأستاذ رومانوس معوض، مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ممثلاً بالعقيد محمد صالح، مدير عام امن الدولة اللواء أنطوان صليبا ممثلا بالعميد فادي حداد، اللواء جورج قرعة، رئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد ممثلا بالمفتش القضائي القاضي مرلين الجر، الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في الشمال القاضي رضا رعد، قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان الرئيس نقولا منصور، قاضي المحكمة الروحية الاب الرئيس أسعد فضول، نقيب المحامين في بيروت اندريه الشدياق ممثلاً بالأستاذ مروان صقر، نقيب مهندسي الشمال بسام زيادة ممثلا بالأستاذ احمد هرموش، السفير عبد الرحمن الصلح ممثلا بالأستاذ جوزيف جعجع، العمداء: رينيه معوض، محمد قدور، موريس الحداد، مروان حلاوة، امين أبو مجاهد والعقيد باسم ابي فرح، سفيرة الأمم المتحدة للسلام الدكتورة رنا أبو ظهر.
برقية من عون
واستهل المؤتمر الذي قدمته الإعلامية سمر جميل بتلاوة برقية دعم رسمية أرسلها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمؤتمر، جاء فيها: “في إطار سعيهم نحو تحقيق العدل الى جانب برامجكم التنموية التي تعملون على تطويرها والقضاء المتنوعة التي تعملون على معالجتها، يشجع فخامة الرئيس اعمالكم وجهودكم المبذولة، ويتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح في تحقيق المزيد من العطاءات والارتقاء بمؤسساتنا الوطنية الى المزيد من التطور والحداثة”.
المستشار سيدة
من جهته، اعتبر المستشار سايد سيدة ان المؤتمر يهدف الى وضع الحجر الأساس لمجتمع جديد عنوانه العدالة المعاصرة التحكيمية وإطلاق الهيئة العليا للوساطة والتحكيم الدولي برعاية المحكمة الدولية لندن.
ولفت الى ان “طموحنا ان نساهم كلنا يبدا بيد في بناء صرح تحكيمي شامخ في لبنان يشكل منارة وعلامة فارقة في الشرق الأوسط والدول العربية والعالم”، مشيرا الى ان “ظاهرة الانفتاح على التحكيم واتساع آفاقه أصبحت من اهم الظواهر القانونية المعاصرة. فعلى المستوى الدولي عمّ الاعتراف بشرعية التحكيم كافة افراد الجماعة الدولية على اختلاف نظمها القانونية واوضاعها الاقتصادية وباتت كافة دول العالم تترك له مكانا متزايدا في تحقيق العدالة وتحيط مؤسساته الوطنية فيها بالرعاية”.
واعتبر سيدة ان “ذيوع التحكيم واتساع مجاله يمثل انعطافا إيجابيا في تطور العلاقات الاقتصادية الدولية بين الافراد والدول وازدهارها ويحفز الاستثمارات ويزيد حركة التجارة الدولية، ما ينعكس امنا واستقرار اقتصاديا وثباتا فضلا عن أي خصوصية التحكيم باعتباره أداة لتحقيق العدالة تكمن في كونه أداة اتفاقية موازية للقضاء”.
وذكر بأن “اتفاقية نيويورك التي اقرت عام 1958 شكلت ثورة حقيقية صادق عليها أكثر من 154 دولة من بينها لبنان بشأن الاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الأجنبية. ومن اهم بنود هذه الاتفاقية انها منحت سيادة مطلقة في تنفيذ قرارات التحكيم الموقعة من قبل أعضائها في أي دولة تنفيذا مبرما بحيث يصبح القرار التحكيمي دولياً وربطته بـ”سلطان الإرادة” وحده”، مشيرا الى ان “لبنان وقّع كذلك على اتفاقية واشنطن عام 2003”.
ولفت الى ان “مجرد تقديم الحكم التحكيمي مع العقد التحكيمي يشكل اثباتاً على وجود حكم الزامي للتنفيذ ومنظمة الأمم المتحدة تبنّت هذه الاتفاقية”، معتبراً ان “اتفاقية جنيف 1961 للتحكيم التجاري الدولي جاءت مكملة لاتفاقية نيويورك وخطوة ناجحة الى الامام”.
على الصعيد العربي، قال سيدة ان “اتفاقية عمان العربية اعتبرت مميزة وعصرية تتماشى مع اهم قوانين التجارة الدولية وقوانين الاستثمارات العالمية التي عقدت عام 1986 بموافقة 14 دولة بينها لبنان والكويت ومصر والأردن وغيرها وتقرر ان يكون مقرعا الرئيس في الرباط، لكنها لم تفعل حتى الان رغم الجهود التي بذلت”.
وأردف: “لم نرض ان يبقى لبنان على الحياد بل نريده ان يكون رائدا في خضم ثورة التحكيم لفض المنازعات العربية والدولية عبر الهيئة العليا للوساطة والتحكيم الدولي، سيما وان التحكيم بتميز بكم هائل من الحسنات والميزات التي يتصف بها في إطار العلاقات الدولية والداخلية اذ يقوم على تبسيط إجراءات الفصل في النزاع والتحرر من الشكليات والإجراءات والقضائية المعقدة بغية فصل النزاع بكل سرية وبأقصى سرعة ممكنة”، خاتماً: “ما انتشار التحكيم الا خير دليل على تطور المجتمع ورقيه”.
