ليس أدل إلى حال العلاقة بين القوات والتيار الوطني الحر، إلا الحلقة التلفزيونية التي شارك فيها أمس وزير الاعلام إلى جانب عضو تكتل لبنان القوي النائب الياس بوصعب. ذلك أن النقاش المحتدم بين الرجلين في محاور عدة من الحلقة كشف مدى صعوبة كسح لغم تمثيل القوات اللبنانية في الحكومة العتيدة، بما من شأنه أن يصعّب على الرئيس المكلف سعد الحريري مهمته.
وتجدر الاشارة في هذا الاطار، إلى أن الاطلالة النارية لبو صعب و”صديقه” وزير الاعلام كما وصفه، تأتي في ظل المعركة الحامية على “وزارة العدل”، بين الحزبين، والتي لم يتأخر في الانضمام إليها القصر الجمهوري من باب إصرار الرئيس ميشال عون على ابقائها من ضمن حصته. وفي هذا السياق، ترد مصادر مقربة من تكتل لبنان القوي عبر “المركزية” على الكلام الذي سرى أخيرا في بعض الأوساط الاعلامية عن أن “مشروع إصلاح القضاء” الذي يعده عون وتحدث بو صعب عنه أمس لم ينفذ منذ عامين في وزارة العدل على رغم أن شاغل هذا المنصب، الوزير سليم جريصاتي، محسوب على بعبدا، إلا أن منذ استقالة الرئيس سعد الحريري المفاجئة في 4 تشرين الثاني 2017، مر البلد في كثير من الظروف التي أرجأت هذا المشروع، مشددة على حق عون في الاحتفاظ بهذه الوزارة. وفي هذا السياق، تلفت المصادر إلى أن “حجم التيار والوزارات التي سينالها لم يتغير مع تكبير حجم كتلته النيابية”، مشددة على أن “التيار العوني لا يجوز أن يكون وحده “أم الصبي”، وهو الذي قدم كل التسهيلات من اجل الولادة الحكومية.
وفي ما يخص كلام النائب آلان عون عن “البحث عن بدائل عن القوات”، أكدت المصادر أن التيار يفضل مشاركة الجميع في الحكومة، بمن فيهم القوات، لكن هذا لا ينفي أن بيننا إشكالا سياسيا، ونحن نريدهم في الحكومة، ولكن بشكل مقبول”.
وفي ما يتعلق بالبدائل المسيحية في حال بلوغها مرحلة النقاش الجدي، أشارت الأوساط إلى “أننا نرحب بحزب الكتائب في الحكومة، كما بالمجتمع المدني في حال رغبا في ذلك، علما أن تيار المردة بوصفه شريكا مسيحيا سيكون مشاركا في الحكومة العتيدة”.
عن التداعيات المحتملة لغياب القوات عن الفريق الوزاري، على الشارع المسيحي، فضلت المصادر التحذير من مغبة المضي في محاولات إفشال عهد الجنرال ميشال عون، بوصفه الممثل الأهم للمسيحيين، لأن فشل العهد في تحقيق الأهداف المحددة منذ عامين، سيعني موجة جديدة من الهجرة المسيحية”.
