فيما لم يسجّل أي تقدّم أمس على مستوى حلحلة العقدة المسيحية في الحكومة، بَدا “التيار الوطني الحر” متشبثاً برفض ما يعتبره تنازلاً إضافياً عن جملة “تنازلات”، تقول أوساطه لـ”الجمهورية”، انّ “القوات” جَرّته إليها. أولى هذه التنازلات القبول بدخول “القوات” الى الحكومة بـ4 وزراء وليس 3، وهو حجمها الحقيقي داخل الحكومة المقبلة. والتنازل الثاني “تَخلّي” باسيل عن موقع نائب رئيس الحكومة الذي جَيّره إليه رئيس الجمهورية، عبر قبول تعيين وزير “قوّاتي” في هذا الموقع الذي باتَ حقاً مُكتسباً لرئيس الجمهورية، وله وحده الحق بالتنازل عنه لأيّ طرف.
وتضيف أوساط “التيار” أنه “بعدما قرّر الرئيس سعد الحريري التنازل عن حقيبة “العمل” الى “القوات”، لم يَعد “عدلاً” أن تطالب بحقيبة “العدل” أو بحقيبة موازية كحقيبة “التربية”، إلّا إذا قرّر جنبلاط التنازل عنها. وبالتالي، فإنّ “القوات” يجب أن تتواضع بعدم المطالبة بمزيد من الحقائب الأساسية، مع العلم أنّ موقفنا منذ البداية لم يكن حتى معارضاً لحصول “القوات” على وزارة سيادية”.
وتضيف هذه الأوساط “انّ التواصل قائم ومستمر مع الرئيس المكلّف، وما عليه سوى حسم قراره بـ”تَوزيعة” يجب أن تحترمها كافة القوى، خصوصاً إذا كانت “مُحترِمة” للأحجام والأوزان”.
وتلفت أوساط “التيار” الى “أننا ضد حكومة بمَن حضر، ولا نسعى لإخراج “القوات” من التركيبة الوزارية، لكنّ معراب هي التي تسعى لإخراج نفسها من الحكومة المقبلة عبر سقف المطالب الذي يرتفع كل يوم”. وتؤكد أن “لا مصلحة لأحد ببقاء طرف سياسي كـ”القوات” خارج الحكومة، لكنّ رئيسها سمير جعجع يصعّب علينا الأمور”، لافتة الى أنه “منذ اللحظة التي أعلن فيها رئيس الجمهورية قبول تجيير موقع نائب رئيس الحكومة الى “القوات”، فإنّ الوقت الضائع في تأخير تأليف الحكومة تتحمّل “القوات” مسؤوليته فقط”.
وأكدت مصادر معنية “انّ هناك إصراراً لدى عون والحريري على مشاركة “القوات” في الحكومة، ولكن لا يمكن الإنتظار بعد”.