جددت مصادر “حزب الله” تأكيدها ان “ولادة الحكومة ليست قريبة على رغم الاجواء التفاؤلية التي تُضخّ بين الحين والاخر، والحكومة لا تزال للأسف في سيبيريا على رغم ان هناك محاولات “لتذويب الجليد” من حولها”، مشيرةً الى “ان العُقد على حالها، لاسيما من جهة حزب “القوات اللبنانية” الذي يرفض العروض المُقدّمة اليه و”التيار الوطني الحر” بدرجة اقل”.
وشددت المصادر، عبر “المركزية”، على “ضرورة ان “يُطرّيها” “القوات” بعدما عُرضت عليه طروحات كثيرة، و”حلَها” تتشكل الحكومة بعد اكثر من خمسة اشهر على المفاوضات والمشاورات. البلد لم يعد يحتمل اي تأخير، خصوصاً الوضع الاقتصادي”، معتبرةً في معرض ردّها على سؤال ان الموقف القواتي مرده الى رفض “الفتات” من الوزارات كما تقول، ان “المشكلة في هذا البلد تصنيف الوزارات بين دسمة وخدماتية واخرى عادية وغير اساسية. اي وزير مهما كانت نوعية حقيبته هو عضو في مجلس الوزراء مجتمعا وشريك في صنع القرار. وهذا الامر يجب ان يُدركه كل الفرقاء السياسيين وليس فقط القوات”.
واوضحت مصادر الحزب ان “الحقائب المعروضة على “القوات” كمّا ونوعا افضل بكثير مما عُرض علينا”، معلنةً ان “تم تثبيت وزارة الصحة نهائيا من حصّتنا. وتكاد تكون المرّة الاولى التي ندخل الى الحكومة بحقيبة وازنة واساسية بعدما كانت حصّتنا منذ دخولنا الحكومة في العام 2005 وحتى الان تقتصر على وزارتين يُمكن تصنيفهما بـ”الفتات” كما يدّعي “القوات” اليوم”.
اما عن مطالبة النواب السنّة الستة بأن يتمثّلوا بوزير في الحكومة العتيدة، وساندهم في مطلبهم أخيرا الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في اطلالته الاخيرة التي تحدّث فيها “عن عُقد لم تُؤخذ على محمل الجد في بداية مشاورات التشكيل”، اشارت مصادر الحزب الى ان “هذه العقدة لم تأخذ طريقها الى الحل بعد، ونحن مصرّون على حقّهم بان يتمثلوا بوزير انطلاقا من معيار وزير لكل اربعة نواب، وهذه من مسؤولية الرئيس المكلّف سعد الحريري”.
وفي حين تتسارع وتيرة المشاورات واللقاءات لإنجاز الولادة الحكومية عشية احتفال العهد بإطفاء شمعته الثانية (قبل الاربعاء المقبل)، قالت المصادر “ان شاء لله اليوم قبل الاربعاء، غير اننا لسنا متفائلين”، رافضةً الحديث عن “تدخلات خارجية” تمنع تشكيل الحكومة، اذ “نتمنى ان تكون فقط عُقد داخلية وتذلل”.
وليس بعيدا، وردا على سؤال عن صدور قانون عقوبات جديد على “حزب الله” وقّعه الرئيس الاميركي دونالد ترامب يستهدف كل من يموّله، او يتعامل معه او يزوّده بالأسلحة، وتُعدّ نسخته “الاقسى”، اعتبرت مصادر الحزب ان “هذه العقوبات هي جزء من الحرب الاقتصادية على المقاومة ولبنان بعدما فشلوا في الحرب العسكرية، وتطال كل اللبنانيين وليس فقط فئة محددة، وان شاء لله كما انتصرنا في الحرب العسكرية نتجاوز هذه الحرب الاقتصادية، ونتمنى الا يتم “توظيف” هذه العقوبات في اللعبة السياسية الداخلية”.
