أكد وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسابيان أن فترة استلامه وزارة الدولة لشؤون المرأة كانت من “أغنى التجارب التي خاضها خلال عمله في القطاع العام في لبنان طيلة خمسة وأربعين عامًا، لأنها كانت مناسبة للتعرف من خلال النشاطات الكثيرة التي شارك فيها على الإنسان اللبناني والسيدة اللبنانية في مختلف المناطق”.
وذكّر أوغاسابيان، خلال مشاركته في طاولة مستديرة نظمتها اليونسكو تحت عنوان “المساواة بين الجنسين: إشكالات ثقافية ومجتمعية”، بأن “الوزارة وضعت استراتيجية لمدة خمس سنوات للعمل على أساسها في ظل هدف واضح يتمثل بأن التعامل مع المرأة يجب أن يتم كإنسان من دون أي تمييز بينها وبين الرجل في الأمور كافة”.
وأكد أن “لا فارق بين الرجل والمرأة على الصعد كافة باستثناء قدرتها على الإنجاب، وسوى ذلك لا شيء يمنع مساواة المرأة بالرجل في الأمور كافة بدءًا من العائلة الصغيرة إلى تبوؤ أعلى المراكز واتخاذ القرارات الأساسية والاستراتيجية في لبنان”.
ولفت أوغاسابيان إلى أن “وزارة الدولة لشؤون المرأة تقدّمت بسبعة مشاريع قوانين والكثير من التوصيات لتعزيز وضع المرأة في لبنان، إلا أنه من المؤكد أن الموضوع ليس قانونيًا صرفًا لأنه من غير الممكن إسقاط قوانين على مجتمعات إذا ما كانت هذه المجتمعات غير جاهزة لتتآلف معها وتتقبلها وتنفذها”، موضحًا أن “مسألة العدالة والمساواة ليست محصورة بالقوانين بل تشمل ثقافة الحياة الموجودة، فالقانون وحده لا يكفي وتغيير الذهنيات وحده لا يكفي، يجب أن يتآلف المحوران معا القانوني والثقافي المجتمعي لتحقيق التطور المرجو”.
وأوضح أن “الوزارة وجدت تجاوبًا في عدد من مشاريع القوانين والتوصيات التي تقدّمت بها، إذ عمد مجلس الوزراء إلى تثبيت نسبة 30% في التعيينات الإدارية التي أقرها وهذا تطور مهم، إنما الصعوبة المستمرة تتجلى في مسألة الكوتا التي لم تتم الموافقة على إقرارها لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب”.
