أكد عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب ميشال موسى “انعقاد جلسة تشريعية في الثالث والرابع من شهر تشرين الثاني المقبل إذا ما استمر تعذر تشكيل الحكومة قبل هذا التاريخ”.
وأضاف، في حديث لـ “المركزية”: “أما في حال ولادة الحكومة قبل أواخر الشهر الجاري والذكرى السنوية الثالثة لتسليم رئيس الجمهورية ميشال عون سدة الرئاسة فمن الطبيعي أن ينعقد المجلس لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة والتصويت على إعطائها الثقة”.
ولفت إلى أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري وبعد التشاور مع الرؤساء وخصوصاً الرئيس المكلف سعد الحريري فضل التريث قليلاً إفساحاً في المجال أمام مشاركة حكومة مكتملة الصلاحيات في جلسة التشريع سيما وأن مثل هذه الحكومة ستعمل على تنفيذ مقررات مؤتمر “سيدر” وسائر المؤتمرات والاتفاقيات الدولية التي يعول لبنان عليها آمالاً كبيرة كونها ستؤدي إلى خلق فرص عمل عديدة من خلال الأموال التي ستخصص لمشاريع البنى التحتية وتحديث العديد من القطاات التشغيلية والإنتاجية من مياه وكهرباء وسواهما”.
وأضاف: “اتفقت هيئة مكتب المجلس على بنود جدول أعمال الجلسة بعضها ما تبقى من الجلسة السابقة والآخر ما انتهت اللجان النيابية من مناقشته ودرسه وإحالته إلى رئاسة المجلس النيابي لإدراجه على جدول الأعمال، علماً أن هناك بعض المشاريع لم تقرها اللجان بعد ويحق لرئيس المجلس قبل توجيه الدعوة إلى النواب لعقد الجلسة إدراجها على جدول الأعمال أو إلحاقها كبنود إضافية وطرحها من خارج الجدول ليصار إلى مناقشتها وإقرارها أو التصويت على إعادتها إلى اللجان لمزيد من الدرس”.