أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني وضع “استراتيجية بعيدة المدى لعام 2025 قد تعجب البعض وقد لا يرضى البعض الآخر”، مردفا “كل هذا لا يهم، والأهم أن تكون هناك رؤية واضحة للقطاع الصحي في لبنان، وفي صميمه المستشفيات الحكومية التي من واجبها تقديم الخدمة المناسبة لكل المواطنين من دون تمييز”.
وأضاف، خلال حفل تكريمه بدعوة من لجنة إدارة مستشفى خربة قنافار الحكومي في البقاع الغربي: “من تجربة مستشفى خربة قنافار، من هذا المنطلق بدأنا العمل الفعلي على الأرض في المستشفيات الحكومية، بدءا من المستوى الإداري، مرورا بالرقابة والتفتيش وتدقيق وتصويب مسار وتطوير الأداء، وصولا إلى التمويل من خلال القروض والهبات الدولية، التي عملنا عليها، وأتت خصيصا للمستشفيات الحكومية”.
واعتبر أن “مستشفى خربة قنافار الحكومي خلال سنة ونيف، مثال لما ننهض به على مستوى الاستشفاء في لبنان”.
وقال: “إننا أمام تحديات كبرى إداريا ووظائفيا، مرتبطة عمليا بكافآت قطاعات الدولة مجتمعة، لكن يجب ألا نتوقف عند هذه التحديات وعلينا العمل حيث هناك مستشفيات حكومية على مستوى لبنان حققت نجاحا على المستوى الاستشفائي العام”، مشيرا إلى أن “بعض إدارات المستشفيات التي لم تراع المطلوب، على المستوى النظم والإجراءات المرعية وإداراتها حولت إلى التفتيش وبعضها إلى القضاء”.
وأضاف: “نحن نعول على القضاء لاستكمال عمله القضائي ليحقق كل أهداف الإصلاح في هذا القطاع معنا، يدا بيد، ليس مكابرة ولا سباق بين وزارة ومؤسسة رقابية، إنما عمل تعاوني نؤمن به تماما كما حصل مع مستشفى جزين الحكومي لتحويل مجلس إدارته إلى التفتيش المركزي وتوقيف رئيس مجلس إدارته عن العمل لاستكمال التحقيقات من أجل استمرارية العمل المؤسساتي وللأسف توقف مستشفى جزين عن العمل فيما استمر عمل مستشفى خربة قنافار حيث للمفارقة أن تعيين مجلس إدارتهما تم بالتزامن”.
وعن التمويل، قال حاصباني: “نعم خزينتنا لا تمتلك قدرات كافية لتمول قطاعا عاما كالقطاع الصحي بالطريقة، التي كنا نتمناها، فيبقى العجز الدائم إما بالمستشفيات أو بالأدوية لكن سياسة التقشف التي اعتمدناها جعلتنا مستمرين في تقديم الخدمات الاستشفائية للمواطنين لنصل إلى كل اللبنانيين”.
وتابع: “خلافا لما يشاع عن أننا نفضل المستشفيات الخاصة على الحكومية، نقول: إن كل مستشفيات لبنان تقدم الخدمة لكل اللبنانينن ومن واجبنا دعمها، فعملنا جاهدين لتقديم التمويل للمستشفيات الحكومية (التي هي بحاجة إليها حقا) من خلال صناديق دولية، ومنها صندوق التنمية الإسلامي مقدما 30 مليون دولار للاستثمار في المستشفيات الحكومية لديمومتها وليس للسقوف المالية وهذه القوانين أدرجت الآن على جدول الأعمال لإقرارها في الجلسة التشريعية المقبلة والتصويت عليها في مجلس النواب”، آملين أن “تمر وأن تسلك مسارها إلى كافة المستشفيات الحكومية”.
أما بالنسبة للسقوف المالية، فأكد أنها “وزعت بشكل علمي وعادل على كافة المستشفيات الحكومية والخاصة ولم تعد تخضع للاستنسابية بل أخضعناها للعلم والأرقام والموضوعية،وفق معادلة علمية. ويا ليت مجلس الوزراء أقرها، فيتم تكريس توزيع السقوف المالية للمستشفيات بشكل عادل وفعال مما يتيح للمستشفيات التقديم العادل لاستشفاء المواطنين”.
وأعلن “بشرى للمواطنين” أن “ما يعرف بتسميته “البطاقة الصحية”، وأنا أفضل تسميته “الرعاية الصحية الشاملة”، حيث وضعنا تصورا عاما وأطلقناه في المؤتمر الصحي العام في معراب شارف على إبصار النور. لقد بدأنا بها عبر نص قانوني تعديلا للنصوص التي كانت عالقة في مجلس النواب لسنوات عدة، وتقدمنا باقتراحاتنا وحيث أنا أحضر شخصيا مع فريق عملي الجلسات النيابية العامة في ما يخص هذا الاقتراح وقد أقر في لجنتي الصحة والإدارة والعدل وأقرت جميع بنوده البنيوية في لجنة المال والموازنة على أن يسلك طريقه في التشريع إلى الهيئة العامة لكي يقر مع أننا لم ننتظر إقراره فبدأنا في تطبيق البنية التحتية لهذا الموضوع بانتظار إقرار القانون”.
ولفت إلى أن “التغطية الصحية الشاملة” تتضمن حزمتين: تأسيس ملف صحي لكل مواطن لبناني في مركز رعاية صحية أولية وإعطاء كل مواطن لبناني بطاقة استشفائية تخوله أينما كان يطلب الاستشفاء أو الطبابة، أن يتقدم بهذه البطاقة، ليفتح الأطباء ملفه الصحي ويتابعون تاريخه الصحي. هذا الملف يؤمن فحوصات صحية مجانية سنوية لكل مواطن. والحزمة الثانية، تتعلق بالمواطنين غير المضمونين من أي جهة ويقعون على عاتق وزارة الصحة ويشكلون نحو مليون و800 ألف مواطن لبناني، هؤلاء يتلقون علاجاتهم وفحوصاتهم في المستشفيات الحكومية حصرا، وذلك دعما لها وضبطا للفحوصات الخارجية، إضافة إلى تغطية أفضل في الاستشفاء تصل إلى 90% بدلا من 85%”.
وتمنى “إقرار هذا القانون قريبا”، آملا أن “يطبق مع من يأتي بعده عملا باستمرارية للحكم”.