هدّد عسكري في الجيش بالانتحار، أما السبب فهو عدم إجابة رئيسه على اتصالاته الهاتفية ليطلب منه محو صور في ذاكرة هاتف العسكري بعد حجزه لأنها تتضمن «صوراً تعود لخطيبتي وشقيقاتي المحجبات».
«بدها هلقد، سحب سلاح وتهديد؟» بادر رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن حسين عبدالله سؤال المدعى عليه، الذي اعتبر أن مشاهدة أي كان لتلك الصور هو مس «بكرامتي وشرفي».
وفي مجريات هذه القضية أن العريف أحضر إلى مركز عمله في لواء المشاة، هاتفه الخلوي مخالفاً بذلك التعليمات العسكرية فتم ضبط الهاتف وتوقيف العسكري 5 أيام، وعندما طلب العسكري من رئيسه أن يمحو الصور العائدة لخطيبته وشقيقاته المحجبات كونهن يظهرن «مكشوفي الرأس»، لم يستجب رئيسه «وأقفل الخط بوجهي».
جنّ جنون العسكري، فعاود الاتصال برئيسه 17 مرة من دون أن يلقى أي استجابة لطلبه، حينها هدد العسكري بالانتحار وسحب بندقية كانت بحوزته مصوباً إياها باتجاه رأسه «بدي قوّص حالي إذا ما رد عليي»، وبعد اتصالات أجريت بهذا الخصوص استدعي العسكري أمام رئيسه الذي سلمه الهاتف لمحو الصور التي يريدها، قبل أن يضع الأصفاد الحديدية بين يديه ويتم اقتياده إلى السجن حيث أوقف 5 أيام لاحضار هاتفه إلى مركز خدمته و25 يوماً على ما قام به نتيجة ضبط الهاتف.
ولفت العسكري إلى أن ما أقدم عليه بتهديده بالانتحار جاء بسبب عدم رد رئيسه على اتصالاته.
وعندما سأله ممثل النيابة العامة القاضي رولان الشرتوني عن سبب وضع نفسه في هذا الموقف وهو يعلم أن إحضار هاتفه الى مركز عمله أمر ممنوع؟ أجاب: «كرمال الشرف والكرامة وأنا أخطأت».
وقررت المحكمة رفع الجلسة إلى 22 أيار المقبل للمرافعة والحكم.