أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ياسين جابر أن “العقوبات الأميركية المتجددة على “حزب الله” ليست ذات فاعلية كما يعتقد البعض خصوصاً أن لبنان الدولة والمؤسسات بما فيها القطاع المالي والمصرفي يلتزم القوانين والتشريعات المالية التي تدعو إلى مكافحة الجرائم المالية من تهريب وتبييض أموال وسواها من التدابير الأخرى وهو ما يجنب البلاد الضرر”.
وأضاف لـ”المركزية”: “لا شك أنها خطوة جديدة ترمي إلى مزيد من الضغط على “حزب الله” والمؤسسات التي تصنفها الإدارة الأميركية في خانة التعاون معه ودعمه مالياً سيما وإن كل هذه القرارات الأميركية هدفها التضييق المالي على الحزب وتجفيف مصادر تمويله”.
أما بالنسبة إلى شمول القرار تلفزيون المنار ومؤسسات ثقافية واجتماعية يقول جابر: “إن ذلك ليس جديداً. قد يكون هناك توسع في العقوبات على المؤسسات والأشخاص المصنفين متعاونين أميركيا ولكن لا صحة بأن التدبير الجديد يشمل مؤسسات صحية كما أشيع”.
وأشار إلى “كلمة سر في المواقف الأميركية الضاغطة على “حزب الله”، سائلا: “من هي المؤسسة التي ستقدر القيمة المادية والمعنوية للاشخاص والمؤسسات الداعمة للحزب كما جاء في القرار الجديد؟”.
وعدا عن الشبهة المعنوية التي تنسحب على لبنان نتيجة هذه القرارات ليس هناك من تأثير كبير لها فهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، علماً أنه يجب ألا يفوتنا أنه بفعل هذه الضغوط الأميركية والدولية قد يحجم بعض الدول والمؤسسات الأميركية وغير الأميركية عن التعامل مع لبنان أو على الأقل يصبح التعامل معنا حذراً.
وختم: “إن لهذه المواقف والقرارات الأميركية وجهين “كالعملة” الأول يمثل المؤسسات المتعاونة مع الحزب والثاني يطاول المؤسسات الأميركية والغربية نفسها التي يفترض فيها الالتزام بمضمون هذه القرارات وإلا تعرضت للمعاقبة”.