تجددت الاشتباكات مساء السبت في مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين في منطقة صيدا جنوب لبنان، بعد اشتباكات متكررة في المخيم بين مقاتلي حركتي «فتح» و«أنصار الله» وغداة الاتصالات المكثفة التي شارك فيها كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري و «حزب الله» وأوصلت الطرفين المتقاتلين إلى اتفاق لوقف النار. وكانت الاشتباكات تواصلت بشكل متقطع مساء أول من أمس وتراجعت حدتها ليلاً. وذُكر أن «ثمة عناصر مسلحة لا تلتزم بأوامر قياداتها وهذا ما يفسر خرق كل اتفاق لوقف إطلاق النار والتي بلغ عددها 3 منذ اندلاع الاشتباكات قبل 3 أيام» وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
يذكر أن مساحة مخيم المية ومية لا تتعدى الكيلومتر الواحد ويقطنه ما بين 4 و5 آلاف لاجئ فلسطيني ويقع على تلة مشرفة.
وعقد في مقر الاتحادات التابعة لـ «منظمة التحرير الفلسطينية» في مدينة صيدا، اجتماع لأعضاء «هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان»، حضره محمد جباوي ممثلاً رئيس المجلس النيابي نبيه بري يرافقه عضو المكتب السياسي لحركة «أمل» بسام كجك، وأمين سر حركة «فتح» وفصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات وقائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب، وحسين فياض وصلاح اليوسف عن «جبهة التحرير الفلسطينية»، و «أبو النايف» عن «الجبهة الديموقراطية»، وعمر النداف عن «حزب الشعب»، وعبدالله الدنان عن «الجبهة الشعبية»، وماهر عويد وإبراهيم أبو السمك عن «أنصار الله»، ومحمد ياسين عن التحالف الفلسطيني، وطلعت يعقوب عن «جبهة التحرير»، وطابو كفاح» عن «القيادة العامة»، و «زهدي» عن «جبهة النضال» و «أبو الحكم» عن منظمة «الصاعقة»، ورميض فتح عن «الانتفاضة» وأيمن شناعة عن حركة «حماس»، وإحسان عطايا وشكيب العينا عن حركة «الجهاد الإسلامي» ومحمد دهشة وعيسى المصري عن القوى الإسلامية.
وشكر أبو العردات لبري «جهوده واحتضانه كل ما من شأنه أن يمتّن وحدة الصف الفلسطيني فضلاً عن جهوده وجهود حركة «أمل» وسائر القيادات اللبنانية لتطويق ذيول الأحداث التي وقعت في مخيم المية ومية».
ودعا الجباوي الجميع إلى «تأمين المناخات الإيحابية والتحلي بالمسؤولية في مقاربة كل القضايا، لا سيما في ضوء ما يحصل في المية ومية وانعكاساتها على أبنائه والجوار».
وشدد أبو عردات على أن «هيئة العمل الفلسطيني المشترك هي المرجعية الموحدة لمعالجة كل الإشكالات التي تحصل وعلى وجوب عدم السماح لأي طابور خامس بإحداث أي خلل في الوضع الأمني لا في داخل المخيمات ولا بين المخيمات والجوار»، متمنياً أن «يكون التعاون من الجميع مرتكزاً على الصدق والصراحة. نـــحن وإياكم مسؤولون عن استعادة العافية داخل المخيم واستعادة الأخوة بين المخيم وجواره والمطلوب تنازل بعضنا لبعض واستعادة البوصلة اتجاهها الحقيقي نحو فلسطين وتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني بالعودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
وناقش المجتمعون آلية تنفيذ وقف إطلاق النار في المخيم، وغادر اللواء أبو عرب إلى المخيم لمتابعة الوضع ميدانياً، وعند تفجر الوضع مجدداً في المخيم طمأن اللواء أبوعرب عبر رسالة صوتية إلى أنه بخير ولم يصب.
وقال عضو المكتب السياسي لـ«الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل لـ «الحياة»: «إن الاجتماع هو لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء كل ما حصل في المخيم وإزالة كل المظاهر المسلحة وتشكيل لجنة من الطرفين المتقاتلين تشرف على تسليم المتهمين بأحداث المية ومية إلى القضاء اللبناني عملاً بوثيقة العمل المشترك التي وضعتها هيئة العمل المشترك برعاية الرئيس بري والالتزام بها».
ولفت فيصل إلى أن الهيئة ستكون في حال انعقاد دائم لإعادة الأمور إلى طبيعتها في مخيم المية ومية وتقديم اعتذار إلى الشعب الفلسطيني والجوار اللبناني على الأذى الذي لحق بهم».
وعن احتمال قيام أهالي الضحايا بأعمال ثأر وعدم الالتزام بوقف النار كما حصل أول من امس، قال فيصل: «هذا الامر كان قيد النقاش واتفق على عقد لقاء مع أهالي الضحايا لبلسمة جراحهم والعمل معهم لضمان كرامتهم، صحيح أنه لا يمكن تعويضهم عن خسارتهم لكن الاعتذار منهم ورعاية أسرهم هو الحل».
وشدد على أن المطلوب أن يكون الجميع على قدر المسؤولية والحرص على أمن المخيمات، همنا حفظ وجودنا في وجه صفقة القرن، ويكفي المخيمات الحرمان والجوع والبطالة وتقليص خدمات «اونروا» للنيل من الفلسطينيين وقضيتهم».
وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع توقف عند استئناف الاشتباكات في المخيم المذكور وما يخلفه من خوف وقلق لدى سكان بلدة المية ومية اللبنانية المجاورة للمخيم. ورأى أن «تواصل الاشتباكات على مدى الأيام الأخيرة في المخيم وكأنها أرض غير لبنانية وسكان البلدة غير لبنانيين في ظل معاناة ومخاوف كبرى من قبل أهالي البلدة والقرى المجاورة، والمؤسف لغاية اللحظة غياب أي تدخل للقوى الأمنية من أجل استتباب الأمن وتبديد مخاوف الأهالي وتثبيت الاستقرار وإعادة الأمور إلى نصابها».
وتمنى على رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري «إعطاء الأوامر للجيش اللبناني من أجل التدخل في أسرع وقت ممكن لوقف الاشتباكات ومصادرة الأسلحة التي استعملت فيها منعاً لاستخدامها مرة أخرى».