اختتمت الهيئة العليا للوساطة والتحكيم الدولي بالاشتراك مع المحكمة الدولية لندن، إنكلترا “مؤتمر لبنان الدولي – دور التحكيم التجاري الدولي في التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات العامة” الذي انعقد في فندق مونرو – بيروت.
وشهد المؤتمر على مدى يومين مجموعة محاضرات لعدد من الخبراء والمحكمين والقضاة من لبنان ودول عربية وذلك غداة الإعلان عن ولادة هيئة عليا رسمية للوساطة في لبنان حيث كشف رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المحكمة الدولية لتسوية النزاعات ورئيس اتحاد الوسطاء الشباب الدولي في لندن المستشار الدكتور مدحت البنا أنه بعد تصويت الهيئة العليا لدائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المحكمة الدولية اختير القاضي المستشار سايد سيدة رئيساً لممثلية لبنان بدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المحكمة الدولية لتسوية النزاعات.
وشدد القاضي عصام ضاهر في محاضرة عن المبادئ الأساسية للتحكيم التجاري الدولي على أن التحكيم اتفاق بين الأطراف على ان يحيلوا الى التحكيم، جميع او بعض المنازعات المحددة التي نشأت او قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت او غير تعاقدية، ويجوز ان يكون اتفاق التحكيم في صورة تحكيم وارد في عقد او صرة اتفاق منفصل. اما عن انواعه فقد يكون اجبارياً او اختيارياً، كما قد يكون تحكيماً لائحياً. كما عرض لقيمة التكاليف، ملاحظاً ان التكلفة في التحكيم اقل لان الوقت الذي تستغرقه القضية ومماطلة الأطراف تؤدي لزيادة التكلفة.
اما المحامي يوسف بولس بو صالح فأوضح في محاضرة عن “مدى قابلية القرار التحكيمي للتنفيذ في لبنان” ان مكانية تنفيذ القرارات التحكيمية في لبنان في تصاعد مستمر لأنها أصبحت مشمولة بالتشريع الجديد والنصوص القانونية الملزمة كما ان ثمة اقبالاً متزايداً على اعتمادها عالمياً وشمولها بالمعاهدات والاتفاقات الدولية برعاية وتدقيق الأمم المتحدة. ولفت الى ان إمكانية تنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية عامة والدولية خاصة في لبنان بوتيرة تصاعدية لان التشريعات الحديثة تساعد هذا التوجه خدمةً للعدالة والحقوق وعندما يكون اجتهاد محكمة التمييز المدنية متجهاً نحو تصديق القرارات التحكيمية الدولية، والاكتفاء بمراجعتها من حيث الشكل فقط، واعطائها الصيغة التنفيذية، فإن هذا التوجه يعزز الثقة بالعقود التجارية الدولية وبالقضاء اللبناني.
من جهتها، اكدت الدكتورة المحامية ريتا سيدة في محاضرة عن التحكيم والوساطة كوسيلتين أساسيتين للقضاء الوطني في فض المنازعات ان اللجوء الى الوسائل البديلة لحل المنازعات حالياً أصبح امراً ملحاً لتلبية متطلبات الاعمال الحديثة ومواكبة لسياق العولمة الذي افرز مورفولجية على مستوى بنية وآليات فض المنازعات والتي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد.
وشددت على أهمية الوساطة بوصفها وسيلة بديلة لحل المنازعات الدولية والعادية بالطرق السلمية حيث يكمن ذلك بكونها الفكرة البديلة عن الاكراه والعنف والقوة التي تنشأ بين الدول المتنازعة والأطراف المتخاصمين، مشيرة الى ان الوساطة تأخذ حيزاً واسعاً في حسم مختلف أنواع النزاعات وباتت تبدو وكأنها الوجه او الصورة الأنسب للقضاء والعدالة الحديثة والفعالة حيث تدل الإحصاءات على ان 4 من أصل 5 من قضايا الوساطة تنتهي بتسوية.
وأشارت الى فرق جوهري بين التحكيم والوساطة حيث ان الأخيرة تهدف للتوصل الى حل ودي يصيغه الأطراف بأنفسهم بفضل تدخل طرف ثالث محايد هو الوسيط على عكس التحكيم الذي يفصل في النزاع بإصدار حكم يفرض على أطراف النزاع.
بدوره، أوضح القاضي الدكتور خالد عكاشة من الأردن في محاضرة عن خصوصية التحكيم التجاري في منازعات الاستثمار وأهم مشاكله وآثاره على التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية، ان التحكيم والاستثمار وجهان لعملة واحدة فحيثما يوجد الاستثمار يوجد التحكيم فهي علاقة طردية. واكد أن “عقود الاستثمار بصفتها عقود طويلة المدة، ستتأثر بتغير الظروف المحيطة بها، ذلك أن الظروف المحيطة بإبرام عقد ممتد لعشرات السنوات لا يمكن أن تبقى على حالها طوال هذه المدة، لذا كان طبيعياً أن تدور منازعات الاستثمار في جُل صورها حول تغير الظروف المحيطة بالعقد، وتلك الظروف قد تؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام تماماً كما في حالة القوة القاهرة، وقد تؤدي إلى اختلال التوازن المالي للعقد، ما يدعو الأطراف إلى مراجعته أو إعادة التفاوض بشأن شروطه”.
وفي اليوم الثاني من المؤتمر، تحدث المستشار الدكتور احمد عبد الصادق من مصر عن العدالة التحكيمية في ضوء مسؤولية المحكم وحقوقه وواجباته، كما عن النظرية والتطبيق في التحكيم التجاري الدولي شارحاً تفاصيل تشكيل هيئة التحكيم وطريقة اختيار المحكمين ومكان التحكيم ولغته، إضافة الى إجراءات المرافعة وانهاء إجراءات التحكيم وشروط تقديم طلب التفسير بعد صدور الحكم او تصحيح ما شاب الحكم من أخطاء وحالات بطلانه.
كما تناول المستشار الدكتور مدحت البنا من مصر في محاضرته مسألة تحكيم الاستثمار، مفصلاً قضية شركة “يوكس” ضد الحكومة الروسية من كافة جوانبها.
وشارك الحاضرون في ورشة عمل تطبيقية للمعلومات المكتسبة خلال المؤتمر. بعدها، تم تكريم رئيس الهيئة العليا للوساطة والتحكيم الدولي سايد سيدة الذي أعلن “اننا بصدد اعلان نقابة للمحكمين في لبنان”. كما كرم المنظمون ممثل مجلس النواب الدكتور عبد الرؤوف حجازي وتم تسليمه شهادة خاصة لرئيس مجلس النواب نبيه بري تصدر عن المحكمة الدولية في انكلترا للرسميين، إضافة الى تقديم درع تكريمي لممثل مدير عام قوى الامن الداخلي العقيد محمد صالح. وقدم المنظمون شهادات تقدير للمحاضرين، قبل توزيع شهادات على المشاركين في المؤتمر.