اشارت مصادر سياسية لصحيفة “اللواء”، الى ان الحكومة العتيدة باتت في متناول اليد قبل حلول بدء السنة الثالثة من ولاية رئيس الجمهورية، الذي يصادف الخميس المقبل، وبدت كل الإجراءات التحضيرية لاعلانها خلال الأيام الثلاثة المقبلة على أبعد تقدير، عبر طلب الرئيس المكلف من القوى السياسية المشاركة في الحكومة اعطاءه أسماء الشخصيات التي تنوي توزيرها لاسقاطها على الحقائب التي باتت محسومة لكل القوى السياسية، ما عدا حقيبة أو اثنتين «للقوات اللبنانية» التي ترددت معلومات انه جرى تخييرها بين منصب نائب رئيس الحكومة بلا حقيبة أو مع وزارة دولة، وثلاث حقائب هي: «العمل (أو الصناعة)، الشؤون الاجتماعية والثقافة (أو الإعلام)، أو الحقائب الأربع المذكورة من دون منصب نائب رئيس الحكومة.
وبموجب هذا العرض الأخير، باتت «القوات» مضطرة للاختيار خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، هل تشارك في الحكومة، بمعنى القبول بأحد هذين العرضين، أم تبقى خارجها في إطار معارضة برلمانية – سياسية، إذا لم تعط ما تريده من من حقيبة خدماتية أخرى غير الثقافة أو العمل كحقيبة الصحة أو الاشغال أو حقيبة الزراعة أو التربية، وهو الأمر الذي لم يعد متاحاً بعدما حسمت هذه الحقائب لـ«حزب الله» وحركة «أمل» وتيار «المردة» والحزب التقدمي الاشتراكي.
وكان الرئيس الحريري قد سعى خلال اليومين الماضيين إلى إقناع بعض القوى السياسية بالتنازل عن إحدى هذه الحقائب لمصلحة «القوات»، في إطار «خلطة» جديدة لكن جواب هذه القوى كان الرفض، ولم يبق امام الحريري سوى ان يقترح على «القوات» بأحد العرضين المطروحين.
وتردد ان المحاولة الأخيرة كانت مع الرئيس نبيه برّي عندما التقاه أمس الأوّل السبت في عين التينة، حيث ذكرت بعض المعلومات انه تمنى على برّي منح حقيبة الزراعة «للقوات»، لكن برّي رفض لأنه مرتبط بوعود لمزارعي البقاع بتنمية قطاع الزراعة، خاصة بعد إقرار قانون تشريع نبتة القنب الهندي (الحشيشة) لأغراض طبية، فضلاً عن البعد السياسي لهذه الحقيبة، كونها لها علاقة بالمزارعين والمدى الجغرافي المتصل بسوريا، بما يستلزم علاقة جيدة بين وزير هذه الحقيبة والنظام السوري.
