دعت عائلة نزار زكا القوى السياسية الى إلتزام تعهداتها، وذلك عبر إدراج قضيته في البيان الوزاري وتشكيل خلية أزمة لتحريره.
العائلة، وفي بيان، ذكرت القوى التي ستتألف منها الحكومة بوجوب إلتزام تعهداتها الخطية والشفهية بإدراج قضية زكا وإستمرار إعتقاله تعسفيا في السجون الإيرانية، بندا رئيسيا في بيانها الوزاري، وفي طليعة المهام التي ستتصدى لها عند نيلها الثقة النيابية.
وقالت: “لم يعد مقبولا أو جائزا التلكؤ الذي شاب أداء السلطات اللبنانية، في مختلف أذرعها التنفيذية والتشريعية، وتهرّبها أحيانا كثيرة من تحمّل مسؤولياتها الوطنية والإنسانية تجاه لبناني دُعي الى إيران في زيارة رسمية ثم جرى إختطافه على مرأى من العالم كله.”
وأضافت: “إن كل متغافل عن إحقاق الحق وعن إعادة نزار الى وطنه وعائلته، صار مشبوها ومتواطئا مع الجاني، يتساوى وإياه في الجرم وفي الحساب العسير. ”
وتابعت: “صار مهينا لكل لبناني أن تدين المؤسسة التشريعية الأميركية بديموقراطييها وجمهورييها، إعتقال نزار وأن تصدر قوانين تسميّه بالإسم وتدعو الى إطلاقه تحت طائلة فرض عقوبات على الخاطفين، في حين لا تزال السلطات اللبنانية، برلمانا وحكومة، قاصرة عن إصدار بيان إدانة يتيم يستشعر نزار معه أن ثمة بلدا ينتمي إليه قلبا وقالبا ووجدانا، يحميه ويسعى الى إعادة ما سلب منه من حرية، ومن أعوام ثلاثة طوال في المعتقل. ”
وسألت في البيان: “هل السلطات اللبنانية تريد فعلا تحرير نزار، أم أنها باتت تتعاطف مع خاطفيه من الإيرانيين، بإستقالتها من الحد الأدنى مما يفترض الموقف الوطني المشرّف أن تفعل وتتصرّف؟”