كتب رامح حمية في صحيفة “الأخبار”:
شحّ مصادر المياه في بعلبك وقرى قضائها حوّلت مياه الصرف الصحي المصدر الرئيس لبعض المزارعين في بعلبك لري مزروعاتهم على اختلافها. إذ يتزاحم هؤلاء على جر المياه الآسنة من شبكات الصرف الصحي لمدينة بعلبك والقرى المجاورة لها، ومن قنوات المياه المبتذلة بعد محطة التكرير التي لا تعمل في بلدة ايعات، فيما القضاء البيئي يتراخى، والوزارات المعنية تتقاذف المسؤولية، والقوى الأمنية تلقي بها على التدخلات السياسية.
في السهول المترامية في قرى قضاء بعلبك، من بلدة إيعات شمالاً حتى طليا جنوباً، مروراً ببساتين المدينة نفسها، آلاف الدونمات تروى مزروعاتها من البطاطا والبصل والحشيشة بمياه الصرف الصحي. مزارعون كثر حطّموا «الريغارات» أو حوّلوا أقنية المياه المبتذلة المفتوحة لإنشاء برك تجميع ضخمة لمياه الصرف الصحي، من أجل استخدامها لاحقاً في «ربص» (اغراق) أراضيهم تمهيدا لزراعتها بالقرنبيط والملفوف والحشائش على أنواعها، كما في سهل بلدة دورس. الأمر نفسه يتكرر في قرى النعنعية وعدوس وحوش تل صفية القريبة من بعلبك. إذ تُروى الأراضي ليلاً بمياه المجارير قبل أن يتم إخفاء المضخات قبل بزوغ الفجر. وإذا كانت الأمور تسير على هذا النحو في محيط مدينة بعلبك، يمكن تخيّل الوضع في القرى البعيدة والسهول المحيطة بمجرى نهر الليطاني، حيث لا حسيب ولا رقيب.
يجري ذلك كله تحت أعين الأجهزة الأمنية وفي ظل تراخي القضاء البيئي ووسط تدخلات سياسية تُفلح دائماً في اطلاق من يتم توقيفه من المزارعين. قرب ثكنة غورو، في مدينة بعلبك، اعتدى أحد المزارعين على شبكة الصرف الصحي وجرّ مياهها لري مزروعاته. بحسب مصدر في وزارة الزراعة، «خيضت حرب طويلة ضد المزارع ثم أوقف بالجرم المشهود، لكن سرعان ما أُطلق سراحه، لتعود الحال الى ما كانت عليه، ما اضطر البلدية إلى إلغاء القسطل الفرعي وتحويله الى مكان آخر»! ولفتت الى ان تقارير يومية تُرسل الى الاجهزة الامنية التي توقف بعضها المزارعين، «لنفاجأ بإطلاقهم بسندات إقامة من قبل المحامي العام البيئي. والأغرب أنه في أحيان كثيرة أُعيدت المضخات والمعدات التي صودرت لاستخدامها في الري بالمياه المبتذلة إلى اصحابها». يجري ذلك بذريعة أن هؤلاء يروون أراضيهم بالمياه المعالجة التي تنتجها محطة تكرير الصرف الصحي في بلدة إيعات، علماً أن كل الخبراء البيئيين والتقارير الرسمية لوزارتي الصحة والزراعة تؤكد أن هذه المياه لا تصلح للري لعدم تشغيلها وفق الأصول.
رئيس بلدية دورس العميد نزيه نجيم أكّد لـ«الأخبار» أن الأمر يتطلب تشدداً أكثر لقمع هؤلاء المزارعين، متسائلاً: «كيف بدك تعالج مشكلة، وعندما يوقف أحدهم ما بتعرف مين بيتصل لحتى يتركوه»، ملقياً بالمسؤولية على «وزارة البيئة والاجهزة الامنية».
مصادر امنية، من جهتها، تؤكد أن الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها، «إلا أن المحسوبيات السياسية والطائفية، وعدم تشدد المحامي العام البيئي في أحكامه، تدفع المزارعين الى تكرار أعمالهم بمجرد اطلاقهم».